وزير الري: دمج وتأصيل التكنولوجيا لترقية الأداء وسرعة جمع البيانات وتوفيرها لمتخذى القرار

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لإستعراض الإجراءات المتخذة من قبل قطاع الرصد والإتصالات بالتعاون مع قطاع التخطيط لتطبيق نظام المحاسبة المائية ، والتي يجري تطبيقها حالياً في منطقتين بزمام هندسة ملوي بالمنيا وهندسة سيدي غازي بكفر الشيخ .

وصرح الدكتور عبد العاطى أن دمج وتأصيل أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل في أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف لترقية الأداء وضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار ، وذلك في إطار تحقيق الهدف الإستراتيجي للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمي وصولاً لمجتمع المعلومات ، وبما يُسهم في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن نظام المحاسبة المائية يمثل احد أوجه التنسيق الفعال بين أجهزة الوزارة المختلفة ، ويهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام أحدث تكنولوجيا الإتصالات ونظم المعلومات المستخدمة في نظم الرصد والمراقبة (التليمترى) ، وكذا معرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر “نتح النباتات” بالزراعة المروية في منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية ، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض في الوقت المناسب.

وتحقق نقاط الرصد الآلي لمناسيب المياه في الترع المغذية لمنطقة المحاسبة (التليمتري) توفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة لمنطقة المحاسبة والخارجة منها ، وأيضا المصارف الخادمة لهذه المنطقة ، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية ، وكذا تخزين هذه البيانات لإستخدامها في أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول الي النتائج المرجوة من النظام ، وقد تم بالفعل الإنتهاء من تركيب عدد (١٠) محطات رصد بيانات مناسيب ونوعية المياه بالمحافظتين.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء منظومة للرصد الآلى “التليمتري” ، والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذي القرار والمسئولين في جميع إدارات الري بمختلف محافظات الجمهورية من عدد (٢٧٠) محطة رصد تنتشر على إمتداد شبكتي الري والصرف ، بما يسمح بإتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الري في المناطق الحرجة.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء