وزير الري: خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تُمهد للتنمية المستدامة على طول البحر المتوسط

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري – على هامش إسبوع القاهرة الخامس للمياه- في جلسة عن “مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر”، وهو المشروع الذي تموله الحكومة المصرية وصندوق المناخ الأخضر وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وفى كلمته، أوضح الدكتور سويلم أن تغير المناخ أصبح حقيقة واقعة تظهر آثارها واضحة على الموارد المائية، والتأثير سلباً على المناطق الساحلية نتيجة غمر المناطق المنخفضة وإنخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية فى المناطق الساحلية، الأمر الذى أدى لوجود حاجة مُلحة للتكيف مع تلك الآثار، حيث بذلت الدولة المصرية جهودا عديدة في هذا المجال للتكيف مع التغيرات المناخية في المنطقة الساحلية للبحر المتوسط على المدى المتوسط والبعيد.

وأشار الوزير لتميز هذا المشروع فى إستخدام حلول منخفضة التكاليف من الطبيعة المحيطة بالمشروع مع الإعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك فى تنفيذ المشروع، والذى يُنفذ فى (٥) مناطق بمحافظات “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي وإستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية بطول ١١٠٠ كيلومتر تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط إعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذى القرار من إتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب ، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

وأوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يقدم مثالًا ناجحا لما يعنيه العمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين ، خاصة فى ظل الزخم الدولى الحالى المصاحب لإسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ القادم COP27.

وكان وزير الري شارك أيضا في جلسة فنية بعنوان “نحو مرونة أكثر للشواطئ المصرية”، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الخامس المياه.

وأكد الوزير أن مصر معرضة لآثار التغيرات المناخية بشكل كبير، حيث تأتيها من الجنوب بسبب التغيرات الهيدرولوجية في حوض نهر النيل، حيث تؤثر على مصر التي تعتمد في مياهها على نهر النيل بنسبة 97 في المائة، بالإضافة إلى ما تتعرض له من آثار التغيرات المناخية في الشمال على الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وقال إن مصر تدفع فاتورة ما يحدث في حوض النيل، التي تتفاقم عليها التأثيرات مع تأثيرات التغيرات المناخية على الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل.

وأشار الدكتور سويلم إلى زيادة منسوب سطح البحر بسبب التغيرات المناخية، وهو ما يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية.. مشددا على ضرورة التعاون لمواجهة هذه التحديات.

وتابع: “أنه بالإضافة إلى التأثيرات خارج حدودنا، فإنه داخل الحدود ترتفع درجات الحرارة محدثة تأثير على المحاصيل الزراعية وإنتاجيتها، ويعمل ارتفاع درجة الحرارة على زيادة استهلاك المياه.. مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي بالتبعية إلى تغير التركيب المحصولي، ويستدعي استنباط محاصيل تحتمل الجفاف والإجهاد”.

ولفت إلى أن الأمر لا يتعلق بعملية ري المحاصيل فقط، قائلا “نعم تستهلك الزراعة لدينا نحو 80 في المائة من مياهنا”.. مشيرا إلى أهمية عدم النظر إلى هذه التحديات بشكل منفصل، ولكن أن يتم التركيز عليها جميعها بشكل متوازي، في إطار تأثير التغيرات المناخية.

وأشاد وزير الري بتنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية.. واصفا المشروع بأنه “رائع”.. مشيرا إلى استخدام مواد طبيعية من البيئة المحيطة، لحماية الطبيعة وشواطئ البحر في المنطقة المنفذ بها المشروع، وموضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 96 كيلومترا من أعمال الحماية.

ونوه سويلم بأن الخطوات التالية التي يجب على العالم اتخاذها، وهي وضع المياه على رأس أولويات قائمة العمل المناخي، وأعرب عن شكره لكل من وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد؛ على جهودهما الحثيثة لوضع المياه في قلب العمل المناخي خلال مؤتمر المناخ المقبل (COP 27)، وهو ما لم يحدث من قبل في أي من مؤتمرات المناخ السابقة.

وأكد وزير الري أن نتائج أسبوع القاهرة الخامس للمياه سيتم رفعها إلى مؤتمر الأطراف (COP 27)، وما سينتج عنه سنذهب به إلى مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة نصف المد لعقد المياه في مارس 2023.

وقال سويلم إنه في ضوء التغيرات المناخية والتحديات العالمية يجب أن يعلو صوت الدول التي تعاني من الندرة المائية، وإظهار مدى تأثير التغيرات المناخية في هذه الدول على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كانت فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قد انطلقت أمس، بمشاركة 16 وفدا وزاريا و54 وفدا رسميا و66 منظمة دولية بإجمالي أكثر من ألف مشارك، حيث يهدف الأسبوع لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، وذلك في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة المناخية باعتبارها من أهم مقتضيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

ويعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت شعار “المياه في قلب العمل المناخي” بهدف مناقشة آثار التغيرات المناخية على قطاع المياه، حيث تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدثا تحضيريا لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم (COP27).

المصدر: وزارة الموارد المائية والري