وزير الري: تنفيذ أكثر من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول ومشروعات كبرى لحماية السواحل المصرية

استقبل محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، السيدة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لاستعراض محاور تقرير “المناخ والتنمية” الخاص بمصر والذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، والتعرف علي برامج ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية والمزمع تضمينها ضمن التقرير لعرض مجهودات الدولة لمواجهة التحديات الناجمة عن تلك التغيرات المناخية.

وأوضح الوزير عبد العاطى، في بيان نشرعلى صفحة مجلس الوزراء اليوم الجمعة، أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية ، وما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه، حيث تُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول ، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة ١٢ – ١٥ % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول ، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذى يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ اجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.

وأشار أنه تم تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول ، بالإضافة لحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة ، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر ، حيث يساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها ، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل ، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي ، الأمر الذى أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي ٣٠٠٠ كيلو متر) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة والطرق والإستثمارات بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر ، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية ، بالإضافة للمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية ، كما تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل” ، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول ٦٩ كم بخمسة مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل ، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

كما ستعرض الوزير عبد العاطى خلال اللقاء مجهودات الوزارة لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى والتى تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، ومشروع تأهيل المساقي ، ومشروع التحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، ومشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكى ، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، ومشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مثل مشروع مصرف بحر البقر ومشروع الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام ، ومشروعات تأهيل وإحلال العديد من المنشآت المائية الكبرى مثل قناطر أسيوط وقناطر ديروط ، بالإضافة للمجهودات الكبرى المبذولة لحصر وإزالة كافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الوزارة.

كما أوضح الوزير أن الدولة تبذل جهود كبيرة للتوفيق بين مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة لها لتصبح نموذج للتحول الي التنمية الخضراء ، وتكون قادرة على الصمود أمام التحديات ، بالإضافة للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء