وزير الرى: تشكيل وحدة لإدارة المشروعات الممولة من الجهات الدولية

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة.

وأشار الدكتور سويلم، وفق بيان صحفي، إلى أهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات، واقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة، والاستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية.

وأكد الوزير، أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذي القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض الهيكل المقترح للوحدة، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال.

كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة في “مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة – تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات – الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى – تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار – البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة – إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه – التأكد من التزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية – توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية”.

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في “تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة – تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى – تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع – تحديد مدى التزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية”.

المصدر: وكالات