وزير الرى يستعرض ملامح منظومة المياه في مصر ومحاور “الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0” خلال مؤتمر COP17

على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP17)، والمنعقد في منغوليا، ألقى هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، محاضرة بعنوان “الابتكارات في إدارة الموارد المائية”، استعرض خلالها أبرز ملامح منظومة المياه في مصر، والتحديات التي تواجه الموارد المائية، وجهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المياه في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

واستعرض الوزير سويلم خلال المحاضرة الموارد والاحتياجات المائية في مصر، موضحًا أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، من خلال رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، خاصة في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه.

كما استعرض جهود مصر في تعزيز التعاون مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، انطلاقًا من إيمان مصر بأهمية التعاون لتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات إدارة الموارد المائية، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة.

وأشار الوزير سويلم إلى أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، وفي مقدمتها تأهيل ورفع كفاءة المنشآت المائية، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة وتشغيل المنظومة المائية، موضحًا أن الوزارة تتوسع في استخدام صور الأقمار الصناعية والطائرات بدون طيار «الدرون» في أعمال المتابعة والرصد، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة وسريعة ودعم اتخاذ القرار.

واستعرض تجربة التوأم الرقمي على ترعة الإسماعيلية كنموذج لتطبيق التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، وما تمثله هذه التجربة من خطوة مهمة نحو التحول إلى الإدارة الرقمية للمنظومة المائية، من خلال توظيف البيانات والتقنيات الحديثة في متابعة وإدارة الموارد المائية ورفع كفاءة التشغيل.

كما تناول الوزير سويلم جهود الدولة في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال حماية الشواطئ المصرية باستخدام مواد صديقة للبيئة وحلول قائمة على الطبيعة، بما يسهم في مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية وحماية المناطق الساحلية.

وتطرق الوزير إلى أهمية الحوكمة وتطوير الأداء المؤسسي في إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تعزيز مشاركة المنتفعين من خلال تشكيل ودعم روابط مستخدمي المياه، وتعزيز التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يدعم التكامل بين الوزارة والمنتفعين والجهات التشريعية في التعامل مع قضايا المياه.

كما استعرض التجربة الرائدة التي نفذتها الوزارة لتدريب السيدات الريفيات على الاستفادة من نبات ورد النيل في إنتاج مشغولات يدوية، بما يسهم في تحويل ورد النيل من أحد التحديات البيئية إلى فرصة للاستفادة الاقتصادية وخلق فرص عمل.

وأكد الوزير سويلم أن مصر مستمرة في تطوير منظومة إدارة المياه من خلال الجمع بين البنية التحتية الحديثة، والتكنولوجيا، وإعادة استخدام المياه، والحلول القائمة على الطبيعة، والحوكمة، والمشاركة المجتمعية، في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، بما يضمن استدامة الموارد المائية ودعم جهود التنمية في مصر.

المصدر: بيان من الوزارة