وزير الرى يتابع أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات على مجرى النهر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ، وإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه .

وأوضح الدكتور سويلم أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره ، حيث تم إزالة حوالى ٨٧ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل منذ عام ٢٠١٥ وحتى تاريخه فى إطار “حملة إنقاذ نهر النيل” ، من خلال حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات ، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة رقم ٢٣ لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل والتى تم خلالها إزالة (٣٧٧) حالة تعدي حتي تاريخه علي مساحة تزيد عن ٢٠ ألف متر مربع .

وفي اطار خطة الدولة لإزالة التعديات علي اراضي طرح النهر بالتعاون بين (وزارة الري – جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة – وزارة الداخلية – لجنة تصويب التواجدات) .. فإنه يجرى حاليا إزالة العديد من حالات الردم المخالفة بمجري نهر النيل بمنطقة منيل شيحة بنيل القاهرة .

وقد وجه الدكتور سويلم بقيام القطاع بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء التعديات في المهد من خلال وضع خطة إستباقية شاملة تتعامل مع التعديات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها ، مع دراسة كافة الحالات بشكل دقيق من كافة الجوانب الفنية والقانونية لتحديد المسار الأمثل للتعامل معها .

وفي سياق متصل تواصل أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل وبالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للمساحة اعمال الرفع المساحي لكافة أراضى طرح النهر من خلال خطة موضوعة تمتد على طول مجري نهر النيل بالمحافظات النيلية الستة عشر والتي انتهت بالفعل في محافظة الدقهلية وتجري الان بمحافظات “اسوان والاقصر والمنيا وبني سويف” .

وفي اطار السعى لرقمنة أعمال قطاع تطوير وحماية نهر النيل .. فإنه يجري حاليا دراسة انتاج خرائط هيدروطوبوغرافية حديثة لنهر النيل بالتعاون مع هيئة المساحة المصرية ومعهد بحوث النيل فيما يعرف بمشروع انتاج خرائط رقمية طبوغرافية حديثة لنهر النيل وبما يسهم في إحكام المتابعة لنهر النيل ومنافعه .

كما وجه سيادته بالتنسيق بين قطاع التخطيط وقطاع حماية نهر النيل وفرعيه لتعظيم الإستفادة من المنظومة الرقمية للمتغيرات المكانية لتحديد المخالفات على المجاري المائية فور حدوثها وبصفة خاصة نهر النيل (بالمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة) .

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء