أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، سعي الوزارة الدائم لتفعيل ودعم روابط مستخدمي المياه لدورها الهام في التعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وتحقيق التنسيق اللازم بين المزارعين على المجرى المائي، والمشاركة مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة، والقيام بأعمال التشغيل والحراسة للآبار، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها والحفاظ عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة المسودة الأولية للنظام الأساسي واللائحة الداخلية لروابط مستخدمي المياه، تمهيدا لإعدادها في صورتها النهائية واعتمادها قريبا.
وتم خلال الاجتماع استعراض مواد النظام الأساسي واللائحة الداخلية وبرامج أعمال الروابط، وإجراءات استصدار قرار تشكيل الرابطة، والذي يصدر عن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة، سواء الروابط على المساقي الخصوصية أو الترع الفرعية أو المصارف الحقلية المكشوفة أو شبكات الصرف المغطى أو الآبار الجوفية الحكومية، كما تنظم اللائحة إجراءات انتخاب مسئولي الروابط، وأيضا تنظم اختصاصات مسئولي روابط مستخدمي المياه والاتحاد العام.
ووجه الدكتور سويلم بمواصلة مراجعة مواد اللائحة، بالتنسيق مع رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإصدار اللائحة في صورتها النهائية قريبا.
وأشار الوزير إلى مجهودات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0)، حيث تسهم مبادئ الحوكمة في تحقيق الشفافية وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية بإدارة المياه، مشيراً إلى قيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2011 ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.
وأضاف أن أحد أبرز آليات الحوكمة التي تم اعتمادها بوزارة الري تتمثل في تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والأبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل “المجلس الأعلى للمياه”، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.
المصدر: أ ش أ
