بالفيديو .. وزير الرزاعة : مصر شهدت خلال الـ 6 سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي
قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ” لقد شهدت مصر خلال الست سنوات الماضية نهضة ودعم غير مسبوق في القطاع الزراعي، استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إيمانا بأن لكل مواطن الحق في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والمستدام”.
وأضاف القصير – في كلمته خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي شرق التفريعة ببورسعيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي- أن قطاع الثروة الحيوانية بعناصره المختلفة إنتاج حيواني وداجني وسمكي يسهم بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40 % من مجمل الإنتاج الزراعي في اقتصاديات الدول لما له من أبعاد متعددة المحاور.
وأشار إلى أن الثروة الحيوانية تعد بوابة الأمن الغذائي، وقد تركزت محاور الإنتاج الحيواني في حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات إحياء المشروع القومي للبتلو، وتمصير السلالات والتحسين الوراثي، ودعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، وأسفر الحصر الميداني لأول مرة في جميع محافظات الجمهورية، أن عدد رؤوس الماشية بلغ حوالي 3.8 مليون رأس موزعة ما بين أبقار محلية وأبقار مستوردة وجاموس محلي وقد ساعد هذا الحصر في التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد وتحديد أماكن تمركز السلالات وتوزيعها وتحديد كميات اللبان والولادات المتوقعة والرعاية البيطرية والحيوانية.
وعن الاحتياجات من اللحوم أوضح أنه تم وضع تخطيط في بداية عام 2020 على أساس هذا الحصر موزع بين الإنتاج المحلي والمستورد انتهت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي التي كانت متوقع في بداية عام 2020 تصل إلى 52%، ولكن بفضل المشروعات التي تمت في مجال الثروة الحيوانية والمشروع القومي للبتلو وما تم من التحسين الوراثي قد انخفض حجم الاستيراد وارتفاع الإنتاج المحلي من اللحوم ما أدى إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 57%.
وعن المشروع القومي لإحياء البتلو، قال وزير الزراعة السيد القصير.. ان الرئيس السيسي يولي لهذا المشروع عناية خاصة نظرا لقدرته على خفض فجوة اللحوم وتحقيق التوازن في الأسعار وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين من أبناء الريف ورفع معيشتهم ، حيث بلغ إجمالي التمويل لهذا المشروع منذ عام 2017 وحتى الآن حوالي 4.1 مليار جنيه من البنوك وجهاز الخدمة الوطنية، والجانب الأكبر من هذا التمويل كان في عام 2020 فقط وبلغ 3.6 مليار جنيه”.
وأضاف أنه بلغ إجمالي التمويل الذي تم منحه لصغار المربين 3.2 مليار جنيه استفاد منه أكثر من 19 ألف مربي صغير برؤوس ماشية بلغت أكثر من 221 ألف رأس في كل محافظات الجمهورية.
واستعرض وزير الزراعة رسم توضيحي لما تم منحه، مشيرا إلى أن ما تم منحه خلال 2020 يقترب من 3 أضعاف خلال الـ3 سنوات السابقة وهو ما أسهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم.
وأوضح أنه بناء على المشروعات التي تبنتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني بكافة محاوره فقد أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم من 44% عام 2014 إلى 57% في 2020 و نستهدف الوصول إلى 65% عام 2025.
وعن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان، أكد وزير الزراعة أن الرئيس السيسي وجه بالبدء الفوري في حصر هذه المراكز ووضع آلية وخطة عاجلة لتطويرها وتحديد احتياجاتها من المعدات والرعاية البيطرية، وقال “إنه بالفعل تم حصر هذه المراكز وبلغت 826 مركزا وحصر الاحتياجات للتطوير ووضع الضوابط والآليات للتطوير وتم التنسيق مع البنوك لدراسات طلبات العملاء والتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي”.
وأضاف أنه تم التوجيه بتقديم كافة أشكال الدعم لهذا المشروع والذي تمثل في إدارج التمويل اللازم لتطوير هذه المراكز ضمن مبادرة البنك المركزي المصري بفائدة 5% للتخفيف من الأعباء على صغار المربين وتحمل الدولة لتكاليف إصدار شهادة الاعتماد الدولي والتي تتكلف حوالي 50 ألف جنيه تدعيما للمربي الصغير وأيضا لفتح آفاق للتصدير.
كما تم التوجيه أيضا بتوفير مبلغ الدفعة المقدمة التي كانت مطلوبة للبدء في تجهيز المعدات والأجهزة لحين استكمال إجراءات البنوك من التمويل.
وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، قال الوزير إن أهم محاور تنفيذ تطوير هذا القطاع تركزت في البدء في إنشاء قاعدة بيانات الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة به وتم بالفعل حصر المنشآت وبلغت تقريبا 38 ألف منشأة.
وتابع أنه لأول مرة منذ 2006 تم اعتماد وتسجيل في عام 2020 ، 14 منشأة معزولة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان الـ OIE هذا الاعتماد يساعد على البدء في تصدير الدواجن ومنتجاتها وبالفعل من عام 2006 لم تكن في مصر أي منشأة معتمدة وبدأنا في تصدير بعض الدواجن ومنتجاتها ، لافتا إلى أن هناك برنامجا تم تنفيذه لدعم تحويل مزارع التربية المفتوحة بالوادي والدلتا إلى التربية المغلقة والتي تعمل على الاستمرارية على مدار العام.
وأوضح أننا توسعنا في إنتاج الأمصال واللقاحات للدواجن محليا وفي بداية عام 2020 كلفنا معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة وإنشاء خط جديد وبالتالي تم زيادة عدد اللقاحات الطاقة عندنا من 120 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنويا وبدأ التشغيل التجريبي مع نهاية عام 2020 وسيرتفع في المرحلة القادمة.
ونوه بأن قطاع الإنتاج الداجني هو من القطاعات المهمة والمؤثرة لأن به استثمارات تصل إلى 90 مليار جنيه ويستوعب 3 ملايين عامل ويحقق 1.4 مليار طائر بطاقة تصل إلى 1.7 مليون طن بالإضافة إلى التربية المنزلية أي نصل إلى 1.8 مليون طن، مشيرا إلى أننا قد قاربنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني.
وعن موقف إنتاج مصر من الأسماك ، قال وزير الزراعة السيد القصير “إن إجمالي ما تم إنتاجه بلغ حوالي 2 مليون طن منها حوالي 1.6 من الاستزراع السمكي وحوالي 400 ألف طن من المصايد الطبيعية بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 85%”.
وأضاف أن محاور تنمية الثروة السمكية تركزت على تنمية وتطوير البحيرات، حيث تم تطوير بحيرة المنزلة والبرلس ومريوط وجاري تطوير البردويل، والتوسع في الاستزراع السمكي خاصة من خلال المشروعات القومية منها (بركة غليون) ومثلت الديبة وشرق التفريعة بقناة السويس، كل تلك المشروعات التي أدت إلى زيادة الطاقة وتطوير المفرخات لإنتاج الزريعة خاصة البحرية، والتوسع في الاستزراع السمكي التكاملي خاصة مع التوسع في الأراضي المستصلحة والاعتماد على مياه الآبار، والتوسع في الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، مشيرا إلى موافقة مجلس الوزراء على طرح 21 موقعا للأقفاص البحرية 9 منها على البحر الأحمر و12 على البحر المتوسط وجاري الانتهاء من إجراءات الطرح.
ونوه الوزير بأنه بفضل اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الاستزراع السمكي وتطوير وتنمية البحيرات، فقد تبوأت مصر المركز الأول إفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي، وأيضا نحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج أسماك البلطي، وقد قاربنا على الاكتفاء الذاتي من احتياجات مصر من الأسماك.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير الزراعة عن تقديره لدعم قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به وملف الأمن الغذائي خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا وهو ما مكن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي لشعب مصر العظيم.
المصدر : أ ش أ
