عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، اجتماعًا موسعًا، ضمّ عددًا من مساعدي الوزير وجميع مديري الأمن على مستوى الجمهورية لاستعراض نتائج جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة، وبحث محاور الخطط الأمنية لمواجهة التحديات المتنامية المطروحة على الساحة خلال المرحلة الراهنة.
ووجه وزير الداخلية، الشكر للقوات لما بذلوه من جهود مضنية شكلت سندًا قويًا في نجاح استعادة أراضي الدولة من أيدي المعتدين والمخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو الأمر الذي انعكس على ترسيخ هيبة الدولة وإعادة حقوقها المسلوبة، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل مفتوحًا بصفة مستمرة وسيبقى في مقدمة أولويات أجهزة الوزارة للحيلولة دون معاودة ارتكاب هذه المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
واستعرض وزير الداخلية، خطة الوزارة للحفاظ على ما تم استرداده من أراضي، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمضي قدمًا نحو الحفاظ على ما تحقق من نجاحات والمواجهة الحاسمة والرادعة إزاء تلك الممارسات التي تنعكس سلبيًا على مناخ الاستثمار وحركة الاقتصاد بالبلاد، ومؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة المخالفين الذين استباحوا أراضي الدولة وحرمة نهر النيل وسيتم مواجهة أي محاولات لإعاقة تنفيذ ذلك بمنتهى الحسم، في إطار القانون.
