بحث اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية فى الإتحاد الأوروبى فى ضوء التحديات الأمنية التى إستجدت فى منطقة الشرق الأوسط ، واستراتيجية الوزارة الإستباقية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها فى تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية التى إستهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية .
وأوضح وزير الداخلية خلال لقائه اليوم السبت مع مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالإتحاد الأوروبى ديميتريس أفراموبولوس أن معدلات الهجرة والنزوح قد تزايدت بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة بسبب تفاقم الصراعات وتدهور الأوضاع الأمنية بعدد من دول المنطقة، وأكد على أهمية التوصل لحلول سياسية لإنهاء النزاعات ببؤر التوتر للحد من تدفقات المهاجرين وطالبى اللجوء وما يصاحب ذلك من ضغوط إقتصادية وإجتماعية على الدول المضيفة .
كما أكد عبد الغفار إلتزام مصر بتقديم يد العون والمساعدة لكافة اللاجئين الوافدين إليها على الرغم من الأعباء الإقتصادية المتزايدة المترتبة على ذلك، معربا عن ترحيبه بتطوير آليات التنسيق والتعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بالإتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتى الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الإنفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الصديقة لمواجهة ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات.
وقد أعرب المسئول الأوروبى عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة فى ضوء تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية بسبب تردى الأوضاع السياسية فى عدد من دول المنطقة ، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على أمن وإستقرار دول الإتحاد الأوروبى وإحتمالية إندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين .
المصدر: بيان وزارة الداخلية
