أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق موقف مصر الثابت الداعم للاستقرار العربى والإقليمى والحفاظ على (مفهوم الدولة) وصون وحماية المؤسسات الوطنية بإعتبارها من المقومات الأساسية لتماسك المجتمعات والدول.
ودعا اللواء محمود توفيق – في كلمته، /الأربعاء/، خلال الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بتونس – إلى تفعيل الاستراتيجية العربية المطورة لمكافحة الإرهاب، والتي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بمشاركة ممثلى وزارات الداخلية العربية ومواصلة اجتماعات الخبراء العرب المعنيين بمكافحة الإرهاب لتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها كآليات تنسيقية عربية ضرورية لمواجهة تلك التحديات.
وقال “إن اجتماع اليوم يأتي لمواصلة تفعيل أطر التعاون العربي وسط تحديات وأزمات سياسية وإقتصادية متتالية يشهدها العالم أكثر من أى وقت مضى”، كما أكد أهمية توحيد المواقف والرؤى تأسيسا على القواسم المشتركة وتحقيقا لتطلعات المستقبل المشترك.
وشدد على أهمية تطوير آفاق التكامل العربي والاستباق الأمنى في مواجهة كافة التحديات التي تستهدف الشعوب العربية ومقدراتها، مضيفا: “لقد أثبتت الحقائق والأحداث أن التعامل مع التحديات المتسارعة يتطلب تكريس الجهود المشتركة ومواصلة تطوير الخطط الأمنية العربية وتبادل المعلومات والخبرات من أجل تعزيز آليات التصدى الحاسم لمختلف أنواع وأشكال الظواهر الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار مجتمعاتنا”.
ولفت إلى تنامى التحديات الأمنية التى يواجهها العالم العربي في ضوء ما تشهده المنطقة من أوضاع داخلية غير مستقرة تنعكس على استقرار الأمن الإقليمي،
ويأتي فى مقدمتها آفة الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الشائعات والفوضى ومحاولات التنظيمات الإرهابية استعادة توازنها واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لأفكارها المتطرفة واستقطاب عناصر جديدة وتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية بأسلوب ما يسمى بـ”الذئاب المنفردة”.
وأشار إلى تزايد مخاطر الجريمة المنظمة بأنماطها المختلفة وتداعياتها على الأمن العربي في ضوء تصاعد محاولات إغراق الدول العربية بالمواد المخدرة والأنشطة الإجرامية المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر، وتسببها في إزكاء الصراعات المسلحة بالمنطقة، إضافة إلى عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي.
وشدد أيضا على ضرورة الاستمرار فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة أنشطة عصابات الجريمة المنظمة بكافة صورها من خلال تبادل المعلومات والخبرات الميدانية، بما يتيح توجيه الضربات الاستباقية لعناصرها وإجهاض مخططاتها.
كما دعا وزير الداخلية إلى مواصلة التعاون العربي في مواجهة التهديدات السيبرانية والتصدى للاستغلال غير المشروع لشبكة الإنترنت والحيلولة دون توظيفها من جانب العناصر والعصابات الإجرامية لصالح أنشطتها وتحركاتها، وكذلك التصدى الحاسم للظواهر الإجرامية المستحدثة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
ونوه بالاهتمام الكبير الذي أولته وزارة الداخلية المصرية لمجال الأمن السيبرانى، حيث سارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي ساهمت في استكمال الخطوات الطموحة للدولة المصرية فى برامج التحول الرقمي، معربا عن ترحيب الوزارة بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات وثقل المهارات في هذا المجال الأمني المهم، والذي أصبح أحد الأدوات الرئيسية للجريمة بشتى أنواعها.
وتابع: “في ظل الأحداث المتلاحقة والمخاطر المتنوعة الناتجة عن المتغيرات المناخية، والتي تتطلب من رجل الأمن مواصلة الارتقاء بقدراته وتنمية مهاراته، فقد قامت الوزارة باستحداث برنامج تدريبي متكامل في تخصص الحماية المدنية، ويسعدها مشاركة أشقائها العرب في هذا البرنامج وبحث آليات تطويره عبر الاستفادة من الخبرات العربية المتميزة، خاصة في مجال الإنقاذ”.
واستطرد: “وزارة الداخلية تواصل خطتها للارتقاء بمعايير حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية التي تعتمد على الإحلال التدريجى للسجون التقليدية بمراكز إصلاح وتأهيل متطورة ومجهزة وفقا لأعلى المعايير والمقاييس الدولية، وقد أكدت مؤشرات نتائج التجربة عقب مرور ما يزيد عن عام من إطلاقها نجاح البرامج المطبقة في إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم سلوكيا ومهنيا، بما ساهم في دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين”.
وأعرب عن ترحيب وزارة الداخلية باستقبال المتخصصين بالدول العربية الشقيقة للإطلاع على نتائج تلك التجربة وتبادل الخبرات حول السياسات العقابية، والتى أصبحت أحد محاور الاهتمام الدولي بمجال حقوق الإنسان.
وأكد حرص وزارة الداخلية المصرية على تفعيل التعاون الأمني العربي على المستوى الثنائى وعبر آليات مجلس وزراء الداخلية العرب، حيث واصلت جهودها بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام بالقاهرة بتنظيم الدورة الثانية في مجال تنمية مهارات العاملين بمجال الإعلام الأمني بوزارات الداخلية العربية، مبينا أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل إفتراضية خلال شهر مايو القادم حول (الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة العربية وأثره فى دعم الصورة الذهنية تجاه رجل الشرطة).
وأوضح أن الوزارة استضافت المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية، كما تعتزم استضافة نسخته التاسعة خلال شهر سبتمبر القادم، بالإضافة إلى إطلاق النسخة الثانية للمسابقة البحثية للكوادر العربية الشرطية بمجال حقوق الإنسان لعام 2023، والمساهمة في تنظيم ورشة عمل حول تطوير السياسة العقابية وفقا للمعايير الدولية الحقوقية.
وأشار إلى أنه على صعيد تعزيز أطر التعاون التدريبى وتقريب الفكر الأمني العربي، قدمت وزارة الداخلية 90 منحة دراسية للكوادر العربية الشرطية بكليتى الشرطة والدراسات العليا خلال العام الدراسى الحالي، مجددا ترحيب الوزارة بإتاحة معاهدها التدريبية المتخصصة لأشقائها من الكوادر الشرطية العربية.
ونقل وزير الداخلية تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحضور، وتمنياته بأن يكلل المولى عز وجل اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب بالنجاح لتدعيم ركائز الأمن والاستقرار ببلادنا العربية، كما وجه الشكر للرئيس التونسي قيس سعيد وللحكومة والشعب التونسى على حفاوة الاستقبال والترحيب.
ونوه بإيجابية ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم مصر لتونس في مسارها الإصلاحي بقيادة الرئيس قيس سعيد، متمنيا له التوفيق والسداد.
المصدر: ا ش ا
