وزير الداخلية يؤكد على ضرورة تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أهمية موَاصَلَةِ تَطويرِ السِياسَاتِ الأَمْنِيةِ لمواكبةِ المُتغيرَاتِ الإِقلِيمِيةِ والدولِيةْ لتحقيقِ الاستباقَ الأمني في مَواجهَةِ كَافةِ التحديَاتْ التي تَستهدِفُ الأُمَة وِمُقَدَّرَاتِها ، وفي مُقدمَتِهَا خطرُ الإرهابِ والأفكارِ المتطرفةْ ومخططاتُ نشرِ الفوضىَّ وعدمِ الاستقرارْ.

وشدد وزير الداخلية ، خلال كلمته بمناسبة انطلاق أعمال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، على أن الجهودَ المشتركةَ فى مُوَاجهةِ التنظيماتِ المتطرفةْ قدْ أسفرتْ عن الحدِ من قُدَراتِهَا التَنظيميةِ وتجفيفِ مَنابِعَ تمويلَهاَ وإضَعافِ فُرصَ استقَطابِهَا لعناصرَ جديدةْ وإن كَانتْ لا تَزالُ تُشكلُ خَطراً داهِماً علىَّ الإنسانيةْ تتجسدُ ملامِحَهُ فى سَعيها لتوظيفِ التقنِياتِ الحدِيثةِ وشبكةِ المَعلوُمَاتِ الدوليةْ لنَشرِ الفكرِ المُتطرفِ المضللِ واستمالةِ واستقطابِ الشبابِ منْ كَافةِ دُولِ العالمْ.

وأشار إلى أنه يشارك فى اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب لمواصلة مسيرة التعاون العربى بإصرار وعزم لخدمة القضايا العربية المشتركة، مشددا على أهمية تطوير السياسات الأمنية لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية ، وتحقيق “الاستباق الأمنى” فى مواجهة كافة التحديات التى تستهدف أمتنا ومقدراتها، وفى مقدمتها خطر الإرهاب والأفكار المتطرفة ومخططات نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

وأكد أن الجهود المشتركة فى مواجهة التنظيمات المتطرفة قد أسفرت عن الحد من قدراتها التنظيمية، وتجفيف منابع تمويلها، وإضعاف فرص استقطابها لعناصر جديدة، وإن كانت لا تزال تشكل خطرا دائما على الإنسانية تتجسد ملامحه فى سعيها لتوظيف التقنيات الحديثة وشبكة المعلومات الدولية لنشر الفكر المتطرف المضلل واستمالة واستقطاب الشباب من كافة دول العالم.

ولفت وزير الداخلية – فى كلمته – إلى أن الروابط بين الإرهاب وشبكات الجريمة المنظمة تتعدد أشكالها خاصة فى مجال الإتجار بالسلاح والمخدرات، وتسهيل التسلل عبر الحدود وغسل الأموال، والتى تشكل أبرز التحديات فى الوقت الراهن ، مما يسهم فى تمكين التنظيمات الإرهابية من إعادة بناء قدراتها.

وأوضح نه انطلاقا من تلك المعطيات يتعين التأكيد على حق دولنا فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدتم كافة الوسائل بما فيها التدابير الأمنية والعسكرية التى تعد إحدى المقومات الأساسية لدحر الإرهاب والقضاء على ما يهدد سياسة واستقلال الدول، وإنفاذا لثوابت ومقتضيات المواثيق العربية والدولية.

ونوه إلى أن مصر قامت بصياغة منظومة متكاملة لمكافحة الإرهاب امتدت من المواجهة الأمنية والقانونية والقضائية ، إلى محاور متعددة لتحقيق المواجهة الشاملة إعلاميا ودينيا وثقافيا واجتماعيا لتتضافر جهود الدولة فى القضاء على الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

وأوضح أن الاستراتيجية الأمنية المصرية استهدفت تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ومواجهة السلوك الإجرامى بكافة صوره وأشكاله، مع إيلاء أولوية لمواجهة الجريمة المنظمة التى يتم توجيهها لاستنزاف مقدرات الدولة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية اتجهت نحو تطوير الدور الأمنى فى المجالات الخدمية والتنموية والاجتماعية وتنمية ثقافة احترام حقوق الإنسان واعتماد الأسلوب العلمى خاصة فيما يتصل بالتخطيط الأمنى وإعداد الدعامة البشرية واستثمار التقنيات الحديثة فى كافة مجالات العمل الأمنى.

وأكد أن الحقائق والأحداث أثبتت أن المواجهة الحاسمة للإرهاب تتطلب تكريس الجهود المشتركة، مشددا على أهمية تقريب الفكر الأمنى العربى ودعم قدرات الأجهزة الأمنية العربية والتوسع فى تبادل المعلومات حول مسارات وحركة وأنشطة التنظيمات الإرهابية وعمليات نقل الإرهابيين “المرتزقة” وشبكات الجريمة المنظمة سواء فى إطار التعاون الثنائى أو المتعدد.

وشدد على حرص وزارة الداخلية فى مصر على مواصلة تعميق أطر التعاون لتحقيق التكامل وترسيخ دعائم الأمن العربى، وذلك من خلال الدعوة إلى إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول القضايا الأمنية ذات الأولوية للخروج بالتقديرات الدقيقة وطرح التوصيات الكفيلة بالتعامل الحاسم مع تلك القضايا وفق فكر أمنى متناسق يرتكز على فلسفة أمنية موحدة.

ولفت إلى أن الوزارة ترحب باستقبال الكوادر الأمنية العربية فى كافة المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة والتى شهدت تطويرا وتحديثا يتناسب مع المستجدات الأمنية ، سواء من خلال الاتحاق بالدورات التدريبية التى يتم تنظيمها أو إجراء تدريبات مشتركة مما ينعكس على التعاون العربى فى مواجهة الجرائم، كما تدعو إلى تفعيل التعاون العربى فى مجال الإعلام الأمنى لمواجهة ترويج الأفكار المتطرفة والشائعات.