أكد وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار أن رجل الشرطة أى كان، سواء كان مجندا أو فردا أو ضابطا يخضع للقانون والمساءلة والحساب، مثل أي مواطن.
وأضاف وزير الداخلية – فى أول تعقيب له على حادث إطلاق أمين شرطة النار على 3 أشخاص بمدينة الرحاب صباح اليوم – أن كل من يرتكب خطأ داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، يقدم فورا إلى جهات التحقيق، مشددا على أن خطأ أي من رجال الشرطة، لا ينعكس على جهود وتضحيات جموع رجال الشرطة.
وأضاف وزير الداخلية – فى تصريح على هامش الاحتفال الذى حضره اليوم الثلاثاء لتكريم 137 من أسر شهداء الشرطة والمصابين، والذى عقد بمقر مركز الاحتفالات والمؤتمرات بالعباسية – “الدولة المصرية دولة قانون.. تعلى من شأن القانون وسيادته..وخير دليل على ذلك حكم سجن وزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال لمدة 10 سنوات فيما عرف بقضية (رشوة وزارة الزراعة)..فليس هناك في مصر أحدا فوق القانون”.
وأشار وزير الداخلية إلى أن الوزارة تعقد – باستمرار – دورات تدريبية مكثفة، لإعادة ترسيخ المفاهيم لدى رجال الشرطة، وتأهيلهم لاستيعاب رؤية جديدة فى التعامل مع المواطنين، قائمة على إرساء مفاهيم لدى رجال الشرطة، تؤهلهم لتقديم الخدمة الأمنية بشكل حيادى كامل، مع الالتزام الكامل بمبادىء ومعايير حقوق الإنسان.
وحول تشريعات ضبط الآداء الأمني التي من المقرر عرضها على مجلس النواب، أكد وزير الداخلية أن التشريعات الجديدة تستهدف وضع ضوابط حاكمة وفاعلة لأطر التعامل بين رجل الشرطة والمواطن، مشددا على أن التشريعات الجديدة، ستكفل ضبط الأداء الأمني فى الشارع المصرى؛ بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق.
وكان مسئول مركز الإعلام الأمنى قد صرح – في وقت سابق اليوم – بأنه أثناء تواجد أمين الشرطة السيد زينهم عبدالرازق (بإدارة شرطة نجدة القاهرة) بإحدى مأموريات التأمين أمام البوابة رقم (6) لمدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، حدثت مشادة بينه وأحد باعة المشروبات لخلاف حول سعر أحد المشروبات، تطورت إلى مشاجرة مع البائع وآخرين، قام على أثرها أمين الشرطة المذكور بإطلاق النار من السلاح عهدته؛ ما أدى إلى وفاة البائع وإصابة إثنين من المارة، مشيرا الى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وضبط أمين الشرطة المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
