أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً بالنائب الأول لرئيسة الوزراء ووزير الخارجية الصربي “إيفيتسا داديتش”.
وبحث الجانبان أبعاد العلاقات الثنائية، فضلاً عن القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدولتيّن.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، بأن الوزيرين أكدا أهمية الحفاظ على الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية، والعمل على تطويرها إلى آفاق أرحب عبر تنشيط آليات التعاون المُشتركة، وبما يعزز كافة أوجه العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لترتقي لمستوى العلاقات السياسية بين الدولتيّن.
وأعرب الوزير شكري عن التقدير لقيام السلطات في بلجراد باستئناف السياحة الصربية إلى مصر، آخذاً في الاعتبار الجهود التي تتبناها الوزارات المصرية المعنية لضمان سلامة السائحين القادمين إلى البلاد.
كما أطلع الوزير الصربي وزير الخارجية على تطورات تطبيق اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم بين صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية، حيث أكد الوزير أهمية المضي قدماً في تنفيذ هذا الاتفاق بما يحقق مصالح الطرفين الصربي والكوسوفي، وبما يُمثل نواة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بمنطقة البلقان، ويتيح آفاقاً أرحب للتعاون سواء بين دولها وبعضها البعض وكذا مع مختلف دول العالم.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الوزير شكري استعرض في الاتصال الأوضاع في الشرق الأوسط والرؤية المصرية الهادفة لحلحلة الأزمات الراهنة بغية استعادة الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.
كما تباحث الوزيران حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك للبلديّن، ومن بينها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية التوصل لحل سلمي وتسوية مُستدامة، تكفل حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والمُبادرة العربية للسلام، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويساهم في تعزيز نهضتها اقتصادياً.
كما تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو ميليزا هاراديناج.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ بأن وزيرة خارجية كوسوفو قامت خلال الاتصال بإطلاع الوزير شكري على تطورات الزخم الناتج عن اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم التوصل إليه مؤخراً بين جمهوريتي صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية.
وقال إن شكرى رحب بهذا التطور الإيجابي، داعياً لتوظيفه كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين، على النحو الذي من شأنه الإسهام في تدشين صفحة جديدة ومرحلة أكثر تفاؤلاً من تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويساهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.
المصدر: وزارة الخارجية
