وزير الخارجية يبحث مع عدد من الوزراء الكينيين تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون فى مجال إدارة الموارد المائية
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اليوم الثلاثاء أن اعتماد القمة الإفريقية قرار استضافة مصر للقمة التنسيقية لمنتصف العام، وتنظيم منتدى للأعمال على هامشها، يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا وتشجيع إقامة شراكات استثمارية مشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وكينيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي والتبادل التجاري بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي، موساليا مودافادي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، ولي كينيانجوي وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، وإريك مورييثي وزير المياه والصرف الصحي والري، وذلك بحضور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب دعم التعاون في مجالات الموارد المائية.
وأكد وزير الخارجية على ما توفره القاعدة الصناعية المصرية من فرص لتلبية احتياجات السوق الكينية في مجالات الصناعات الدوائية والسلع الصناعية والكيماوية ومستلزمات التشييد والمواد الغذائية، فضلاً عن نقل الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والتصنيع.
كما أكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع إقامة شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في مصر وكينيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين لاسيما في مجال البنية التحتية، منوهاً بتأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية من خلال تقديم ضمانات للمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها.
وأكد الجانبان على أهمية التعاون والتكامل بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة المشتركة، والتمسك بالتوافق وروح الأخوة بين دول الحوض لاستعادة الشمولية بما يحفظ مصالح جميع دول حوض النيل، وبما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز الشراكة بين دول القارة الإفريقية.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مؤكدين ضرورة تبني مقاربة شاملة تعالج التحديات الأمنية والتنموية من خلال تعزيز العمل الإفريقي المشترك، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، واحترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، بما يحقق تطلعات شعوب القارة نحو الأمن والاستقرار والازدهار.
المصدر: بيان من الخارجية
