وزير الخارجية: منخرطون في مشاورات نشر قوة الاستقرار بغزة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة.

وقال وزير الخارجية- خلال لقاء مع المحررين الدبلوماسيين وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول مستجدات المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بغزة- إن المشاورات مستمرة، ومصر تتشاور في هذا الصدد مع الولايات المتحدة بشكل يومي، وأيضا هناك مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر الشقيقة باعتبارها العضو العربي داخل مجلس الأمن.

وأضاف أننا نأمل في أن يأتي القرار الأممي بالشكل الذي يحافظ على الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، وأيضا يتيح نشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن ولكن وفقاً لتحقيق التوافق، وبما يجعل هذا القرار من خلال صياغته المحكمة قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع.

وتابع: أننا نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف ودون المساس بالثوابت الفلسطينية خاصة الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل التراب الوطني، وأيضا أن الجانب الفلسطيني هو الذي يتولى أموره، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها، مضيفا أن أية ترتيبات ستكون بطبيعتها مؤقتة لحين المضي قدماً في الأفق السياسي وتجسيد حل الدولتين.

وحول التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، قال وزير الخارجية- للمحررين الدبلوماسيين- إن كافة التحضيرات الموضوعية واللوجستية والمفاهيمية للمؤتمر تمت، وننسق مع كل الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بتوقيت انعقاد المؤتمر.. أشار الوزير عبدالعاطي إلى أننا نعمل عليه مع الجانب الأمريكي والدول الأوروبية والدول التي أعربت عن رغبتها الشديدة في أن تكون مشاركة في عقد هذا المؤتمر الهام وعلى رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهناك أيضا الدنمارك واليابان والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول خليجية، والجميع طلب المشاركة في عقد وتنظيم هذا المؤتمر الهام جنباً إلى جنب الجانب المصري، بالإضافة إلى الشركاء الأساسيين وعلى رأسها الأمم المتحدة وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جويتريش والبنك الدولي وكذلك الحكومة الفلسطينية.

وفيما يخص الجهود المصرية بشأن السودان.. قال الدكتور بدر عبدالعاطي “إننا نتابع كل التطورات الخطيرة التي تحدث في الفترة الأخيرة خاصة سقوط الفاشر، وما تلاها وما تزامن من فظائع وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ولحقوق المدنيين.. مشددا على أننا ندعم دائما الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان.

وأشار إلى ما أكده السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أن وحدة السودان وسيادتها وسلامة أراضيها يعد أمراً شديد الأهمية بالنسبة لمصر.. موضحا أن أية كيانات موازية مرفوضة تماما، وأي محاولات لتقسيم السودان لن نسمح بحدوثها ولن نقبل بها تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تتواصل مع الحكومة السودانية ومجلس السيادة وسوف يكون هناك تبادل للقاءات والزيارات خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى التواصل شبه اليومي.. موضحاً أن مصر تكثف اتصالاتها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأيضا مع الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية متواجدا في القاهرة منذ أيام على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، ونتحدث على ضرورة التحرك السريع لتنفيذ إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر الماضي، خاصة فيما يتعلق بالهدنة التي تقود لوقف إطلاق النار، وبما يؤسس لعملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا وذات ملكية سودانية.

من ناحية أخرى.. أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الفترة السابقة شهدت إعادة تموضع للموقف الإقليمي والدولي لمصر، بشكل عكس المكانة التي تستحقها مصر كدولة محورية تسعى للسلام والاستقرار.

وقال إن كل النجاحات التي حققتها مصر في الفترة الأخيرة سواء فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة أو انعقاد قمة شرم الشيخ التي كانت قمة ناجحة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحضور كل قادة الدول الأوروبية ثم الافتتاح المبهر للمتحف المصري الكبير بحضور أكثر من 40 رئيس دولة وملكا ورئيس حكومة انعكس بشكل إيجابي على مكانة مصر والفضل في ذلك يعود للقيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال مبدأ التوازن والاتزان الاستراتيجي في السياسية الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنه من خلال هذه الحكمة استطعنا أن نجمع كل الأطراف وأن نحقق كل هذه النجاحات.

ولفت الوزير عبدالعاطي إلى النجاح الساحق الذي حققه الدكتور خالد العناني والتصويت غيرالمسبوق الذي حصل عليه، وما تبع ذلك من عضوية مصر في المجلس التنفيذي لليونسكو، وأيضا عضوية مصر في مجلس حقوق الإنسان بعد غياب 7 سنوات، حيث استطاعت مصر أن تعود لعضوية المجلس بأغلبية كبيرة، وهو ما يعكس أيضا حجم الإنجازات التي حققتها مصر على صعيد الملف الحقوقي، وفي تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنها السيد الرئيس.

وأشار إلى أنه كان هناك حديث عن تخفيض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن بفضل كل الإنجازات التي تحققت في مصر في الفترة الأخيرة على صعيد ترقية أوضاع حقوق الإنسان، استطاعت مصر والمجلس أن يحتفظ بالتصنيف “أ”، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في المسار الذي تسير فيه مصر تحت قيادة السيد الرئيس السيسي في مجال توسيع المناخ السياسي، وبسبب ما تحقق في أوضاع حقوق الإنسان والتعديلات التشريعية التي تمت في هذا الشأن وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، والتي كان لها أبلغ الأثر في ثقة المجتمع الدولي في مصر.

وأوضح عبدالعاطي، أن هذا المسار يخدم مصلحة الشعب المصري ويعكس حرص الرئيس على إعطاء الأولوية لحقوق المواطنين المصريين على صعيد الحقوق المدنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.

وأضاف وزير خارجية، أن مصر تنخرط في العديد من الأزمات والملفات، مشيرا إلى أن هناك ٣ أو٤ ملفات ما زالت جهود الوساطة المصرية مستمرة وقائمة فيها، وتم تقديم طلبات للاستعانة بحكمة القيادة المصرية والدبلوماسية المصرية والاستفادة من سياسة الاتزان الاستراتيجي الذي يحكم السياسة الخارجية المصرية، خاصة وأن علاقتنا ممتدة مع كل الأطراف للتدخل في العديد من النزاعات.

وأشار إلى القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عقدت مؤخرا بعد ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وكانت زيارة الرئيس السيسي شديدة الأهمية في توقيتها.
وقال وزير الخارجية، إنه لأول مرة يعقد قادة الاتحاد الأوروبي لقاءً موسعا على عشاء عمل بهذا الحضور المكثف مع رئيس دولة ليست من المعسكر الغربي، حيث شهد عشاء العمل ١٩ من قادة الدول الأوربية، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية، وكان حوارا ثريا وحوارا غنيا جدا وهو ما يكشف الثقة التي توليها القارة الأوروبية ودول الاتحاد الأوروبي في حكمة السيد الرئيس السيسي باعتبار أمن مصر ركيزة للاستقرار في المنطقة.

وكشف الدكتور عبدالعاطي، عن رأي أحد القادة الأوربيين الذي ذكر صراحة أنه لو لم يكن الرئيس السيسي على رأس السلطة عام ٢٠١٤ لكان مستقبل أوروبا ومصر ومنطقة الشرق الأوسط مختلفا تماما وشديد السلبية، وأن وضع القارة الأوروبية فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والمنطقة رغم كل التحديات وما حققته مصر على صعيد الاستقرار كان نتيجة للقيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

وردا على سؤال حول سد النهضة.. قال الوزير عبدالعاطي، إن الموقف المصري ثابت وواضح بأن المسار التفاوضي وصل لطريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي، وبسبب المواقف الأحادية الإثيوبية، وإن مصر تحتفظ بحقها الذي كفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن مصالحها إذا تعرضت لأي ضرر.

وحول قرب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وزيارة كوشنر وويتكوف الحالية لإسرائيل لبحث المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تناقش أهم نقطتين وهما نزع سلاح حماس ووجود قوة دولية في القطاع، ورؤية مصر في هذا الصدد مع الأطراف المعنية.. قال “إننا ندفع بكل قوة للدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق”، مضيفا أنه وبالتأكيد فإن مسألة نشر قوة دولية أمر مهم ومسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مسألة هامة للغاية.

ولفت إلى أن هناك تشاوراً مع كل الأطراف المعنية في نيويورك، وأن مصر تنسق مع الجانب الفلسطيني والجانب العربية وكل الدول المنخرطة في هذا الأمر، بالإضافة للولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وأيضا مع الجانب الصيني والاتحاد الأوروبي.

وقال: إننا نتشاور وندفع بكل قوة للهدف الأسمى في الوقت الراهن وهو ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته، وبالتأكيد الانسحاب الإسرائيلي ونشر القوة الدولية ونشر اللجنة الفلسطينية الإدارية التي يتم التوافق عليها والتي تتولى أمور الفلسطينيين.

وأضاف أن قضية نزع سلاح حماس متضمنة في خطة ترامب، وهناك التزامات متبادلة من الجانبين، والجانبان أعلنا عن قبولهما وترحيبهما بهذه الخطة، ويتم الآن دراسة كيفية التطبيق وبالتالي موضوع مشروع قرار مجلس الأمن هام جدا في هذا الإطار.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )