وصف وزير خارجية الحكومة الليبية المؤقتة، محمد الهادي الدايري – القرار العربي الرباعي المتعلق بالأفراد والكيانات الإرهابية المدعومة من قطر – بأنه قرار يعيد الأمور إلى نصابها من حيث تحديد مكامن العدوان الإرهابي ضد الأمن القومي العربي .
ووجه الدايرى فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم تحية اكبار لمصر وللمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لهذه الخطوة الداعمة لأمن واستقرار دولنا العربية التي ما زالت تعانى من شرور الاٍرهاب الظلامي المدعوم من قطر.
وأعرب عن ارتياح ليبيا لهذا القرار الشجاع الذي يظهر للرأي العام العربي والدولي بشكل لا يدعو مجالا للشك حقيقة الأطراف الليبية – افرادا وجماعات- المنخرطة في الاٍرهاب ضد أبناء شعبنا في ليبيا والتي تتلقي دعما صارخا من قطر .
وأشار إلى أن هؤلاء الأفراد والجماعات لم يتوقفوا عن جعل ليبيا منطلقا لعمليات إرهابية ضد دول جوار عربية شكلت تهديدا حقيقيا للأمن القومي العربي وحتي لأوروبا كما تدل المؤشرات الأولية لعمليات إرهابية حديثة في المملكة المتحدة.
وأوضح الدايرى أنه ومنذ إنطلاق عملية التفاوض في ليبيا علي يد الأمم المتحدة في 2014 ، عقب إنقلاب ما سمي بفجر ليبيا علي الشرعية، لم ننفك في التأكيد مع الأمم المتحدة وأطراف فاعلة في المجتمع الدولي علي ضرورة أن يكون الموقف من الاٍرهاب أحد الشروط الاساسية لتحقيق الوفاق الوطني إلا أن أطرافا عديدة في المجتمع الدولي كانت تصر علي اشراك أطراف نحن نعي ممارساتها العدوانية علي شعبنا ودعمها للإرهاب بحجة احتواءها وحملها علي اتخاذ مواقف معتدلة.
وأكد أن هذه السياسة قد باءت بالفشل بسبب تعنت هذه الجماعات ومضيها في ممارسات إرهاب وعنف .
وقال أننا قرأنا بيانات عديدة – وحتي فترة قريبة- داعمة للإرهابيين في بنغازي، من هذه المجموعات التي تسعي للمشاركة في العملية السياسية وفي أى حل يتم التوصل إليه ، كما شاهدنا العمليات العدوانية في الهلال النفطي وبراك الشاطئ في الشهر الماضي التي اقترفتها أطرافا ارهابية عدة بما فيها القاعدة في المغرب العربي و ما يسمي بسرايا الدفاع عن بنغازي التي تم تأسيسها في يونيو 2016 بدعم من المفتي الصادق الغرياني ونفس الأفراد الذين شملهم القرار العربي.
وشدد على أن هذا القرار العربي الرباعى يعري السياسات العدوانية والشريرة لقطر ضد شعبنا في ليبيا، ويتجاوز الصمت الدولي إزاء الأعمال الإرهابية لأفراد وأطراف في بلدنا، ويقوي من عزمنا في رفض إشراك هذه الأطراف الإرهابية في الحل السياسي الذي نحتاجه بالفعل لتجاوز أزمتنا التي نعاني منها في ليبيا.
وأكد أن مشروع الدولة الوطنية، دولة القانون والمؤسسات، الذي تقوده المؤسسات الدستورية الشرعية في ليبيا سيقف داعما للأمن القومي العربي والإستقرار السياسي لدول الجوار العربية والافريقية.
أ ش أ
