وزير الخارجية الفلسطيني: إيفاد مبعوثين رئاسيين إلى عدة دول للحشد ضد الاستيطان

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الأحد إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيوفد مبعوثين إلى عدد من الدول لحثها على التحرك ضد الاستيطان، على أن تكون هناك اتصالات ومشاورات مع الإدارة الأمريكية للضغط على حكومة الاحتلال للجم مشروعاتها الاستيطانية.

وأكد المالكي- في حديث للإذاعة الفلسطينية – أنه يتم الآن التنسيق لحراك على عدة مستويات، بدءا من الحراك الشعبي الذي سينظم عبر المقاومة الشعبية التي ستتصاعد بشكل كبير، بالتوازي مع الحراك على المستوى السياسي إقليميا ودوليا ومع المنظمات الدولية.
وأضاف المالكي أن هناك توجها إما بالدعوة لاجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام، وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، الأمر الذي يتطلب التحرك من دول وازنة لتتشكل رؤية واضحة وفهما عميقا لمخاطر ما تقوم به دولة الاحتلال من استيطان وانعكاس ذلك على الدولة الفلسطينية.

وقال المالكي إن العمل الحثيث جارٍ الآن مع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، خاصة الدول التي أيدت انضمام دولة الاحتلال كعضو مراقب في الاتحاد، لثنيها عن موقفها مع اقتراب القمة الإفريقية التي ستعقد في أديس أبابا في فبراير القادم، مضيفا أنه يجري التحرك وفق خطة عمل أوسع وأشمل ليعم كل دول القارة الإفريقية على غرار الخطة التي تم العمل بها، تحضيرا لاعتماد فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن إسرائيل هي المعيق الرئيسي لإحراز أي تقدم في عملية السلام في المنطقة.

وأضافت الوزارة- في بيان أن الحكومة الإسرائيلية تواصل محاولاتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل السياسي المألوفة القائمة في الشرق الأوسط رأسًا على عقب، بما يخدم أجندتها الاستعمارية الحقيقية الهادفة بالأساس إلى ابتلاع الضفة الغربية المحتلة، وتخريب أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الوزارة إن إسرائيل تسعى في الوقت نفسه إلى محاولة تهميش القضية الفلسطينية وإزاحتها عن سلم الاهتمامات العربية والإقليمية والدولية تحت ذرائع وحجج واهية، وللأسف الشديد تجد الحكومة الإسرائيلية من يتماهى ويتجاوب مع روايتها ومواقفها التضليلية.

وأكدت أن جوهر المشروع السياسي الإسرائيلي الاستعماري يتلخص في ضم الضفة الغربية المحتلة وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني والديموغرافي القائم، وإغراقها بالاستيطان والمستوطنين، والعمل على إبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه الحقيقة نحو مسارات وقضايا جانبية مُفتعلة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به إسرائيل على الأرض وبشكل يومي من توسع استيطاني وعمليات تهويد للقدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وضم تدريجي زاحف لجميع المناطق المصنفة “ج”، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، يُدخل المنطقة ويدفع بها إلى دوامة من عدم الاستقرار الإقليمي وجرها إلى مربعات العنف وموجات من الحروب المتلاحقة، ويُقوّض بشكل ممنهج فرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين.

وتابعت الوزارة “تلجأ إسرائيل إلى تجميد العمل بحل الدولتين وترحيله واستبداله بمسارات تطبيع، من شأنها ضرب أهم مرتكز للسياسة الشرق أوسطية القائم على أن حل القضية الفلسطينية هو المدخل الحقيقي للأمن والاستقرار بالمنطقة وأساس بناء علاقات سلام طبيعية بين دولها، كما تواصل دولة الاحتلال العبث بأولويات المنطقة السياسية والاقتصادية من خلال بعثرة الأوراق لإعادة ترتيبها من جديد بما يتماشى ومصالحها الاستعمارية، عبر تسليط الأضواء على قضايا جانبية لحجب القضية الفلسطينية.

وحذرت الوزارة، الدول كافة من مغبة الانجرار خلف الدعاية الإسرائيلية التضليلية الهادفة إلى تسويق دورها “الأمني” المزعوم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، ومجاراتها بمحاولاتها لإزاحة أية عملية سياسية مع الفلسطينيين والزج بحل الدولتين في دائرة التجميد والانتظار بذريعة هشاشة الائتلاف الحاكم تارةً، وعدم توفر المناخات المناسبة لإحداث تقدم على المسار الفلسطيني بسبب اختلاف أولويات المنطقة كما تراها إسرائيل تارةً أخرى، في وقت تواصل فيه عجلة الاستعمار والتهويد دورانها وبوتيرة متسارعة لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من طرف واحد، وبقوة الاحتلال.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )