وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات

تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي للمواطن المصرى وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية في العالم، وزيادة سلاسل المنافذ السلعية على مستوى جميع المحافظات لتوفير السلع الأساسية بأسعار وجودة وكميات مناسبة للتخفيف من أعباء المواطنين.

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري خلال اجتماعاته الدورية مع السادة المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجها السادة المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية ، وذلك لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، ان التقرير أشار الي أن تم اضافة 902 منفذا جديدا للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٨ فبراير الحالي، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات 7126 معرضا ومنفذاً لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.

وأشار اللواء هشام آمنة الي أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس بدورها علي زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى مشيرا إلى ان هناك عدداً من الإجراءات التي تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ،مما يساهم في الوصول الي الفئات الأكثر احتياجاً وتوفير حماية اجتماعية لهم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى ان التقرير اوضح إن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي 6308 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزراة والمحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسؤولين بها لإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع في الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل “الوزارة” في أسرع وقت .

وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وإرتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية،موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب في الأسعار،والغش التجاري، و اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين،و المرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية.

وأضاف وزير التنمية المحلية ان المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً ، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع السادة المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء