أكد وزير التنمية هشام آمنة، اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية تحرص على الاستفادة من كل نقطة مياه لديها وتعمل على الحفاظ على المياه في ظل تحديات ندرة المياه ووصول نصيب الفرد في مصر من المياه سنوياً إلى نصف خط حد الفقر المائى المتعارف عليه عالميا.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية مع نيلس ميورو، نائب رئيس مجلس المياه بإقليم برابنت دلتا وعدد من المسئولين بالمجلس والذى يعد الشريك لاتحاد البلديات الهولندية VNG International في تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر ، وذلك بحضور السفير حاتم عبدالقادر سفير مصر لدى هولندا وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ، وذلك على هامش زيارة الوزير إلى هولندا أمس .
وعرض نائب رئيس مجلس المياه أهم الأدوار التي يقوم بها مجلس مياه برابنت دلتا في مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر الذي ينفذ بالتعاون بين اتحاد البلديات الهولندية VNG International ، ووزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى أبريل 2024 ، حيث تم الإشارة إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية، خاصة في إطار جهود الحكومة المصرية بعد ضخ استثمارات من خلال المبادرة الرئاسية ” حياه كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مشروعات البنية التحتية على المستوى المحلي، والتي من شأنها تحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، ويتم تنفيذه في أربع محافظات في صعيد مصر هي قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى في المحافظات الأربعة .
كما تم استعراض الدور الذي تلعبه المؤسسات الهولندية في دعم أنشطة الحكم المحلي وتقديم الخدمات بمصر، والروابط المشتركة التي تجمع بين مصر وهولندا، خاصة في مجالات التكيف المناخي في قطاع المياه، وتعزيز كفاءة الحوكمة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مجالات تحسين نوعية المياه وترشيد استخدامات المياه وإنشاء محطات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها كمحطات معالجة بحر البقر والمحسمة والحمام والتحول إلى نظام الري الحديث والمشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف وغيرها من المشروعات التي نفذتها الحكومة على مدار الثماني سنوات الماضية بتكلفة مئات المليارات من الجنيهات .
وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بضخ استثمارات غير مسبوقة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين فضلاً عن استثمارات المشروعات القومية سواء من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” أو برنامج تنمية الصعيد والتي استهدفت تحسين نوعية حياة المواطنين على المستوى المحلي من خلال مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات المحلية المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وأوضح الوزير أنه تم التركيز علي ضخ هذه الإستثمارات في المناطق المتأخرة تنمويا، حيث أن منطقة الصعيد تضم المحافظات والمناطق الريفية الأقل نموًا في مصر، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد عمل علي ضخ استثمارات تقدر بنحو 10.5 مليار جنيه في قطاعات البنية الأساسية الموجهة للتنمية الاجتماعية من بينها ما يزيد عن 2.7 مليار جنيه في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف أن توفر مياه شرب نظيفة وآمنة أصبح مصدر قلق متزايد وأكثر إلحاحًا عالمياً؛ وغالبًا ما يصعب جعل الاستثمارات الرئيسية في معالجة المياه مجدية اقتصاديًا ويتشارك الجانب المصري والهولندي في الحاجة المستمرة لتحسين تقديم الخدمات وجودة المياه وتقليل الفاقد من المياه كما يتشاركا في تحديات تأثيرات تغير المناخ على المياه.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية ضمان استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مصر، لافتاً إلى أن أنشطة مشروع استدامة مياه الشرب في صعيد مصر جاءت ملبية لهذه الحاجة الملحة ويلعب دوراً حيوياً في تحقيق الإستدامة متعددة الأبعاد وعلي رأسها: الإستدامة البيئية، والاستدامة الإجتماعية، والاستدامة المؤسسية.
وأشار الوزير إلى أن تحسين استدامة استثمارات المياه والصرف الصحي والنظافة المصرية مرهون بعدة عوامل علي رأسها ضمان تضافر جهود جميع الفاعلين علي المستويات المركزية والمحلية ، مشيراً إلى أن ذلك لن يتأتي إلا من خلال عدة مسارات تتوافق جميعها مع توجهات الحكومة المصرية أهمها التركيز علي تحسين نظم التخطيط وإدارة الأصول علي المستوي المحلي وزيادة التنسيق في عدد من الجوانب التشغيلية مثل فقد المياه وكفاءة استخدام الطاقة.
واشار إلى أن الحكومة المصرية تهتم بالتركيز على إشراك المواطنين والتواصل بين أصحاب المصلحة حتي يمكن للمواطنين التعبير عن الشكاوى والاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والاستجابة لها من خلال نظام منظم وفعال.
وأكد وزير التنمية المحلية علي أن تطبيق الآليات والممارسات بشكل تجريبي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أربع محافظات الخاصة بالمشروع تستهدف بالأساس الوصول إلي أفضل نموذج يمكن تعميمه علي مستوي المحافظات مضيفاً إنه في مجال تحسين نظم إدارة الشكاوى لخدمات المياه والصرف الصحي جاري الاستفادة من آليات تقييم منظومة الشكاوى الحالية وإعادة هندسة العمليات لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تطبيقها في نطاق عمل المشروع في القطاعات الأخرى والربط بين مخرجات المشروع ومبادرة “صوتك مسموع” التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لضمان لتلبية مطالب المواطنين والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن وعلي النحو الأمثل.
كما شهد اللقاء التطرق إلى بحث سبل التعاون في تطوير نظم المياه في البلدين خاصة في مجال تحسين وفرة وجودة المياه والتي تعد من الملفات المهمة والملحة وكذا معالجة المياه لتصبح مياه صالحة للشرب والاستهلاك خاصة في ظل مواجهة البلدين للتغيرات المناخية .
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
