أعلن وزير التموين والتجارة الدخلية علي المصيلحي، اليوم الثلاثاء، نتائج المرحلة الثانية من مشروع (جمعيتي) والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية الشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك الأهلي المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقا لشروط ميسرة وتبعا لخطة الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب.
وقال المصيلحي، في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، في ديوان عام الوزارة “إنه تقدم أكثر من 6 آلاف طلب لإنشاء المشروع ما بين طلبات بنظام القرض وطلب بنظام التمويل الذاتي، حيث إن شركتي الجملة (العامة والمصرية) وشركات المجمعات الاستهلاكية (النيل، الأهرام والإسكندرية) بإجراء المعاينات اللازمة لهذه الطلبات وفقا للشروط والمواصفات المطلوب توافرها في المنفذ وفي المتقدم للمشروع”.
وأضاف “أنه تم قبول ما يقرب من 1350 طلبا مستوفيا للشروط والمواصفات وسيتم تشغيل هذه المنافذ ودخولها الخدمة بنهاية العام الجاري؛ لصرف التموين وفارق نقط الخبز بالإضافة إلى منافذ المرحلة الأولى والمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين والتي تقدم خدمة صرف السلع التموينية”.
وأوضح أن هناك ما يقرب من ألفي طلب ما بين طلبات وردت في مناطق عدم احتياج الشركات، وطلبات لم يستدل على أصحابها غير موضح بها عنوان للمنفذ أو رقم تليفون لمقدم الطلب وطلبات لم تحصل على درجات التقييم المطلوبة والتي تم تقييمها بمعرفة لجان التقييم بمديريات التموين بالمحافظات التي كان بها عدد المقبولين أكثر من الاحتياجات المطلوبة..مشيرا إلى أنه تم وضع هذه الطلبات بقاعدة البيانات بالوحدة المركزية لإدارة مشروع جمعيتي بالوزارة كقوائم انتظار وسيكون لها الأولوية عند فتح مراحل أخرى للمشروع.
وأكد علي المصيلحي أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (جمعيتي) وقد شهدت نجاحا كبيرا ووصل عدد المنافذ المفتتحة إلى ما يقرب من 3 آلاف منفذ، ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة عدد المنافذ الثابتة التابعة للوزارة بحيث يكون لديها شبكة توزيع منضبطة ومنظمة؛ لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.
ولفت إلى أنه تم إصدار اللائحة التنفيذية لمشروع (جمعيتي) في مايو 2017 والتي تنظم العلاقة بين الشباب المستفيد من المشروع وشركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية التابع لها منافذ المشروع وتحدد الواجبات والمسئوليات لكل طرف من أطراف المنظومة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
