دعا وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر بمجالات التصنيع المشترك سواء باستثمارات جديدة أو من خلال استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بالمصانع المصرية سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الأعمال العام، باعتبار مصر مركز لوجيستي للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والوطن العربي مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار في البورصة السلعية وأسواق الجملة والمراكز اللوجيستية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم “الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي الرابع عشر” في مدينة برشلونة بإسبانيا افتراضيا والذي تستمر فاعليته لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 17 متحدثًا من مصر وأكثر من 600 شركة مصرية و31 من قيادات الغرف والمال والأعمال في مختلف القطاعات، ووزير التجارة والصناعة والسياحة الإسباني، رئيس حكومة كتالونيا، ومدير عام التجارة بالمفوضية الأوروبية، وأمين عام الاتحاد من اجل المتوسط، ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، ورئيس غرفة برشلونة ورئيس المعهد الاقتصادي المتوسطي.
وقال المصيلحي “إننا كدول أورومتوسطية يجب علينا تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي في ظل جائحة كورونا وأثارها الاقتصادية، مع ضرورة تكثيف الجهود وتوجيهها نحو تنمية رأس المال البشري للوصول إلى مستقبل أكثر استقرارا لدولنا، مشيرا إلى أن هذا ما وضعته مصر نصب أعينها عند تحديد محاور استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″ من خلال شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وبتعاون وثيق مع شركاء التنمية الدوليين مع دعم مشاركة كلٍ من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج هذه الاستراتيجية”.
وأشار إلى ضرورة خلق شراكات لتنفيذ المشاريع الإنمائية في أفريقيا وإعادة إعمار العراق وليبيا، مستغلين خبرة الشركات المصرية في الخطط العاجلة للبنية التحتية، إلى جانب التعاون في استثمارات مشتركة في أفريقيا حيث تستثمر الشركات الكبرى المصرية أكثر من 10 مليارات دولار بالإضافة لرقم مثيل للشركات الأصغر، بجانب ريادة مصر في العديد من مشاريع البنية التحتية الأفريقية مثل مشروع سد تنزانيا الكهرومائي الذي يتجاوز 2,8 مليار دولار والعديد من مشاريع الكهرباء والبنية التحتية.
وأكد المصيلحي أن الإصلاح الاقتصادي في مصر بدأ يجني ثماره، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة في أفريقيا والشرق الأوسط التي حققت معدل نمو إيجابي تجاوز 4ر2 % في حين انخفض في باقي الدول ما بين 6ر1% إلى 7% بسبب جائحة “كورونا”، كما حققت مصر زيادة في حجم صادراتها بينما انخفضت التجارة العالمية حوالى 20%، وحافظت على المركز الأول في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتستحوذ على 20% من جملة الاستثمارات في أفريقيا.
وأضاف أن مصر انطلقت نحو التحديث في كافة المجالات بثورة تشريعية وإجرائية وحكومة إلكترونية أدت لتحسين مناخ أداء الأعمال طبقا لكافة التقارير الدولية، والذي تواكب مع مشاريع قومية مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان وعاصمة إدارية جديدة واكثر من 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع وعشرات المدن الصناعية والمراكز اللوجيستية والتجارية، ومحطات كهرباء وآلاف الكيلومترات من الطرق ونهضة في كافة قطاعات البنية التحتية التي استثمرت مصر بها اكثر من 4 تريليونات جنيه في الخمس سنوات الماضية لنقدم لكم مصر المستقبل، مصر الفرص الواعدة في التجارة والصناعة والخدمات.
وأكد وزير التموين أن ما تم تحقيقه من نتائج ومؤشرات إيجابية ما كان ليتحقق دون وجود إرادة سياسية قوية ،وشراكة فاعلة بين كافة الأطراف من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب شركاء التنمية المحليين والإقليميين والدوليين.
وأوضح أن السوق المصري بخلاف 100 مليون مستهلك، يقدم اكثر من 2,7 مليار مستهلك في أسواق مناطق التجارة الحرة المتضمنة الاتحاد الأوروبي والايفتا والميركوسور بخلاف الوطن العربي والقارة الأفريقية بالكامل، وذلك دون أي جمارك أو حصص، مع ميزة قرب مصر من تلك الأسواق والمرتبطة بموانئ ومطارات حديثة وطرق سريعة إلى جانب وتواجد الشركات المصرية بها، وانخفاض تكاليف خدمات ما بعد البيع.
المصدر : أ ش أ
