التموين: استقرار كامل للأسواق وتوافر السلع والوقود وانتظام عمل المخابز والمجمعات الاستهلاكية بجميع المحافظات

تلقى شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، تقارير تفصيلية من غرفة العمليات المركزية لشئون الرقابة بالوزارة بشأن الموقف التمويني على مستوى الجمهورية خلال فترة وقفة وأول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو 2026.

وأكدت التقارير الواردة من مديريات التموين بالمحافظات انتظام العمل بكافة عناصر المنظومة التموينية، واستقرار الحالة التموينية بشكل كامل، مع توافر السلع الغذائية والأساسية والمواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز، واستمرار ضخ السلع واللحوم بالمجمعات الاستهلاكية وفروع “كاري أون” والمنافذ التابعة للوزارة بما يلبي احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.

كما أشارت التقارير إلى انتظام عمل المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وعدم رصد أية أزمات أو معوقات تؤثر على توافر السلع أو الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعكس جاهزية المنظومة التموينية وكفاءة خطط المتابعة الميدانية التي تم تنفيذها خلال فترة العيد.

وواصلت الأجهزة الرقابية حملاتها المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية لشئون الرقابة ومديريات التموين بالمحافظات.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير إجمالي 4416 مخالفة تموينية متنوعة خلال الأيام الثلاثة، شملت 3163 مخالفة في قطاع المخابز البلدية، و1203 مخالفات في قطاع الأسواق والأنشطة التجارية والمعاملات التموينية، بالإضافة إلى 50 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات الغاز، وذلك في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور التلاعب والممارسات المخالفة وحماية حقوق المواطنين.

كما أكدت التقارير استقرار وانتظام العمل بقطاع المطاحن ومستودعات تخزين الدقيق التي شملتها حملات المرور والمتابعة الميدانية طوال فترة العيد، دون رصد أية مشكلات أو معوقات تؤثر على كفاءة التشغيل أو انتظام منظومة إنتاج وتداول الدقيق.

وأكد الوزير شريف فاروق أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمديريات التموين في جميع المحافظات، لمتابعة الموقف التمويني أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو بلاغات ترد من المواطنين، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، وردع أي محاولات للتلاعب أو الإضرار بمصالح المواطنين.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء