أكد وزير التموين خالد حنفى إنه فى انتظار الموافقة على طلبه منع تداول الأرز فى المناطق الحدودية إلا بعد الحصول على تصريح وذلك لمنع تهريبه.
وأضاف أمام لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الوزارة قد تطرح كسر الارز للمواطنين بسعر أرخص لكن مع توضيح أنه كسر .
وصرح حنفى إنه مازال يرى أن عقود القمح الحالية والتى كانت قبل تسلمه حقيبة وزارة التموين تحتاج إلى تغيير.
وأكد أن هناك طرح آخر ولكن تم رفضه، موضحًا أن وجود سعرين للاستلام هو السبب الرئيسى فى الفساد الموجود، وأن مصلحة المزارعين والمواطن كل ما يشغله .
وقال وزير التموين، إنه ترك اجتماع مجلس الوزراء تلبية لطلب لجنة الزراعة لحضور اجتماعها الخاص لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتسعير المحاصيل الأساسية وأهمها الأرز، وأنه يشعر بأن لجنة الزراعة هى المكان الطبيعى لمناقشة أزمات المزارعين.
وأضاف حنفى، خلال كلمته اليوم الإثنين باجتماع لجنة الزراعة، أنه قدم مقترحا من أجل إنشاء بورصة سلعية لأنها ستحمى الفلاح والزراعة وفى نفس الوقت ستحافظ على المحاصيل الأساسية، مؤكدا أن هدفها الأول هو حماية المزارع الصغير خاصة أنها ستعمل بشكل أكثر تنظيما، وأنها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام، حين كنا نصدر محصول القطن.
وأكد أنه سيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية.
وتابع وزير التموين، أنه سيتم إنشاء شركة تقوم بتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والنوع وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة، مشيرا إلى أن كل درجة سيكون لها سعر معين بتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتا إلى أنه تم عمل ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنان فى الحوامدية.
وأشار وزير التموين إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء خاصة أن وزارة التموين ليس لديها “فلوس” لشراء المحاصيل، وبسبب ذلك رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى، ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء أموال لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرز دون أن يكون معه ترخيص.
وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل أيضا “الكسر”، قال إن هناك عددا من الموردين استغلوا هذا الأمر وصدروا أرزا سليما على أنه كسر، مشيرا إلى أن قرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تتناسب مع المواطنين، معلقا، أن مشاكل الأرز تعود لعهد الملك فاروق وأنه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدثت أزمة فى الأرز وطلب من المواطنين حينها أن يمتنعوا عن أكله لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة أخرى.
وناشد خالد حنفى، النواب بعقد لقاء كل فترة من أجل الاطلاع على ما يجرى من أمور فى الوزارة والاستفادة من الخبرات.
المصدر : وكالات
