أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يجري حاليًا إعداد مشروع قانون لدمغ المصوغات والموازين يناسب مقتضيات العصر ويشجع الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية على منافسة السوق العالمية، يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة وتعديل رسوم دمغ المصوغات الذهبية والفضية والموازين.
قال وزير التموين خلال لقائه مع العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، الاثنين، إنه تقرر فتح فرع للسجل التجاري بمصلحة دمغ المصوغات ليقوم المبدعون في أشكال الذهب بتسجيل ابتكاراتهم كرسم صناعي حتى لا يقلد ولا يغش.
وأضاف أن فتح فرع للسجل التجاري بالمصلحة لتيسير إجراءات الترخيص لدخول ورش الذهب في النشاط الرسمي لتحقيق عوائد مالية للدولة، كما سيتم إنشاء مكتب لخدمة المستهلك بالمصلحة يعمل على فترتين صباحًا ومساءً لإعادة المعايرة والتثمين وتلقى شكاوى المواطنين في مجال صناعة وتجارة الذهب.
طالب «أبو شادي» بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على ورش ومحال الذهب والفضة لضبط المخالفين في غش الذهب، وأيضًا جميع المحال والمتاجر ومحطات الوقود وغيرها وذلك لضبط الموازين غير الدقيقة وآلات القياس المترية والمكاييل المخالفة للمواصفات.
وطالب الوزير العاملين بمصلحة دمغ المصوغات بضرورة زيادة بدل المخاطر وبدل الغذاء وزيادة العاملين بالمصلحة من ذوي الخبرة وزيادة مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا مخاطبة وزير المالية في ذلك الشأن، كما طالب بوضع أنشطة المصلحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التموين.
وقرر «أبو شادي» صرف شهر مكافأة للعاملين تقديرًا لجهودهم في العمل، وقال محمد حنفي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات الذهبية والموازين، إنه جارٍ حاليًا الاستعدادات لنقل موظفي مصلحة دمغ المصوغات إلى المقر الجديد بمدينة العبور، وهو على مساحة حوالي 4 آلاف متر مربع، وتكلف إنشاؤه حوالي 40 مليون جنيه، ويضم أحدث المعامل والأدوات الحديثة في دمغ المشغولات وفحص السبائك.
المصدر: وكالات
