قال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه سيتم تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل حتي لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.
وأشار الوزير – في بيان اليوم الأربعاء – إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى مثل الزراعة، والصناعة والتجارة الخارجية، والتنمية المحلية، والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء منتصف فبراير القادم لإقرارها.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفيز المزارعين على التوريد خاصة وأن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباح للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي.
وأكد مصيلحي أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، منوها إلى أنه سيتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة علي جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
وتابع قائلا “سيتم توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين”، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل و التخزين لهم وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية بالتنسيق مع القوات المسلحة والإنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة”.
وشدد على ضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وتحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد وتجنب كافة السلبيات والأخطاء من الأعوام الماضية، موضحًا أن القواعد الجديدة تشمل عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي، مؤكدا ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية.
ولفت الوزير إلى بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات، حيث تم إنشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة الصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال إن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية، كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل و تداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة علي جودة و مواصفات القمح و الدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
ونوه مصيلحي بأنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ علي جودة الاقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الاقماح بما يساعد علىي تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلى 10% من الاقماح والغلال المتداولة.
وأشار إلى انه سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الإنتاج الحربي وتجربة المشروع خلال الأسابيع القادمة، حتى يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الإنتاجية العالية من القمح و التي لايوجد بها سعات تخزينية كافية خاصة وأن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلى 200 ألف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال الأعوام القادمة إلى نصف مليون طن.
المصدر: وكالات
