قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة حريصة على سداد حقوق المزارعين والموردين للقمح المحلى، مؤكدًا أن هناك تعاونًا تاما بين وزراتي “التموين” و”المالية”، لسرعة صرف مستحقات المزارعين من خلال فروع بنوك الأهلي ومصر والزراعي.
وأشار “المصيلحي”، إلى أن الجهات المسوقة للقمح، وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعي، وشركات المطاحن، تطبق الضوابط والتعليمات التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، موضحا أنه لم يثبت حتى الآن أي تلاعب في عمليات تسليم القمح بأي موقع من مواقع التسليم على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير أنه تم توريد 2 مليون و640 ألف طن قمح، بعد مرور 5 أسابيع من فتح باب التوريد حتى أمس، وأن لجان ومواقع التسليم رفضت 6 آلاف طن بسبب الشوائب.
وأضاف أن أكثر المحافظات توريدًا للقمح هذا الموسم الشرقية، تليها المنيا والبحيرة وبني سويف والدقهلية وأسيوط وسوهاج وقنا والفيوم.
