أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن شراكات التنمية لعبت دورًا محوريًا في دعم منظومة التعليم، وتسريع وتيرة الإصلاحات، واختبار نماذج تعليمية مبتكرة، وبناء أنظمة تعليمية أكثر قوة ومرونة، بما يسهم في خدمة كل متعلم، ودعم جهود الدولة نحو تحقيق تعليم شامل وعادل وعالي الجودة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم مع شركاء التنمية من الجهات والمنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في مجال التعليم والمهارات، وذلك لاستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات وإصلاحات هيكلية في المنظومة التعليمية، فضلا عن مناقشة محاور خطة الوزارة المستهدفة للعام المقبل ٢٠٢٦، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية خلال المرحلة المقبلة ودعم جهود تطوير منظومة التعليم.
وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير محمد عبد اللطيف بالسادة الحضور من كافة المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية، معرباً عن بالغ تقديره بمشاركتهم ودعمهم المستمر، مثمنًا الشراكة الاستراتيجية القائمة والتعاون البنّاء، ومؤكدًا أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم وبناء قدرات الطلاب، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وأهداف التنمية المستدامة، ويسهم في تعزيز جودة التعليم وربطه بمتطلبات سوق العمل.
وأكد الوزير أن هذا الحضور لا يعكس مجرد شراكات مؤسسية، بل يجسد التزامًا مشتركًا وعميقًا تجاه الأطفال والشباب، وإيمانًا راسخًا بأن التعليم يمثل حجر الأساس للتنمية المستدامة، وقاطرة رئيسية للتقدم وتخطي تحديات العصر.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق من إنجازات خلال العام الدراسي 2024–2025، إلى جانب تأكيد الرؤية المشتركة نحو تدخلات منسقة على مستوى المنظومة التعليمية، قادرة على إحداث أثر وطني مستدام يتجاوز الحلول المؤقتة، ويركز على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وخلال الاجتماع تم استعراض محاور إصلاح التعليم، والذي أكد خلاله الوزير محمد عبد اللطيف على أن الوزارة حققت تقدمًا ملموسًا على مستوى أداء المنظومة التعليمية، من خلال تثبيت دعائم الانضباط المدرسي وتحسين جودة التعليم، حيث ارتفعت معدلات الحضور في مختلف المراحل التعليمية بكافة مدارس الجمهورية لتصل إلى ٨٧٪ ، إلى جانب التوسع في تنفيذ البرنامج الوطني لمحو الأمية ليشمل 20 محافظة ويستفيد منه نحو مليون متعلم بالشراكة مع منظمة اليونيسف.
وعلى صعيد الموارد البشرية، تعاملت الوزارة بشكل منهجي وفني مع عجز المعلمين عبر إعادة التوزيع المعتمدة على البيانات والتوظيف المستهدف بمختلف المراحل التعليمية.
كما شهدت المرحلة الثانوية العامة إعادة هيكلة شاملة للساعات التدريسية والأعباء المنهجية، بما أوجد تجربة تعليمية أكثر توازنًا وتماسكًا من الناحية التربوية، كما طبقت الوزارة نظام البكالوريا المصرية والذى يعكس توجه الدولة نحو التعليم القائم على الكفاءات، مدعومًا برسائل وطنية موحدة وسرد إصلاحي قائم على البيانات يعزز حضور مصر على المنصات الدولية، وتركز الوزارة على استكمال تطوير إطار عمل ومناهج البكالوريا المصرية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، لضمان تقديم تعليم حديث قائم على الكفاءات، إلى جانب تحديث مناهج وكتب العلوم عبر شراكات وطنية ودولية تضمن الدقة العلمية وجاذبية المحتوى وأساليبه التربوية.
واستعرض الوزير كذلك إطلاق الوزارة أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي من خلال مجموعة البيانات (ED1–ED50) المتوافقة مع متطلبات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمعايير الدولية، إلى جانب تطوير مؤشرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أوضح الوزير محمد عبد اللطيف أنها شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة، شمل إصلاحًا كاملاً لمناهج اللغة الإنجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوى، وتطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات، كما تم توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق الإطار الأوروبي المرجعي (CEFR)، كما تم للمرة الأولى في تاريخ الوزارة تقديم كتيبات التقييمات، وفضلا عن ذلك تم تعزيز مسارات التعليم الفني بمجموعات متكاملة للغة الإنجليزية للقطاعات الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، بالتوازي مع التوسع في جهود الدمج للطلاب من ذوي الهمم من خلال خطوات متسارعة لضمان تعليم عالي الجودة لهم دون أي تمييز.
وعلى مستوى الشراكات الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة عززت هذه الشراكات من خلال التعاون مع اليونيسف، واليونسكو، ودول إيطاليا، وألمانيا، وسنغافورة، واليابان، ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجالات التعليم الفني والتحول الرقمي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة حرصت على تعزيز مهارات الطلاب في البرمجة والذكاء الاصطناعي من خلال دمجها في المناهج الدراسية وتوفير محتوى تعليمي متطور ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كما أطلقت الوزارة منصة “كيريو” كأداة رقمية متقدمة لدعم تعلم هذه المهارات، حيث تم تسجيل نحو ٧٥٠ ألف طالب على المنصة، وأكمل ٢٣٦ ألف طالب المحتوى التعليمي، ما يعكس تفاعل الطلاب واستفادتهم من المنصة في اكتساب المهارات التطبيقية اللازمة، وقد صاحب ذلك تدريب وتأهيل المعلمين لاستخدام أحدث أساليب التعليم التكنولوجي، بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل الرقمي والابتكار في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وفي مجال تنمية مهارات المعلمين وضمان الجودة، أوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار تراخيص للمعلمين بالتعاون مع جامعات دولية، فضلًا عن تعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال تدريب المقيمين وتطبيق نظام تدقيق متوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب توسيع برامج بناء قدرات القيادات التعليمية لتمكين التقييم الذاتي وتخطيط التحسين والقيادة الفعالة داخل المدارس.
وتابع الوزير أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم الدامج والعدالة الاجتماعية، من خلال تعزيز قدرات ورفع كفاءة مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان لينطلق برؤية جديدة تواكب المعايير العالمية، والتوسع في البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتحسين مهارات القراءة والكتابة للطلاب في المراحل الأولى بجميع المحافظات، إلى جانب التوسع في برامج التغذية المدرسية لتحسين صحة الطلاب.
وفي إطار التحول الرقمي، أوضح أن الوزارة تبذل حاليا جهودا مكثفة لرقمنة أنظمة الحضور لاكتشاف مخاطر التسرب مبكرًا ومتابعة اتجاهات التعلم عبر منصة وطنية متكاملة، مع تحديث نظام البيانات التعليمية الوطني بما يعزز الدقة وإتاحة البيانات والتوافق مع المعايير الإحصائية العالمية.
وعلى صعيد التعليم الفني، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تدويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) عبر الشراكات العالمية وبرامج تنقل الطلاب والمعلمين، والتوافق مع الكفاءات الدولية، إلى جانب التوسع في تعليم البرمجة ومحو الأمية الرقمية والذكاء الاصطناعي بدعم من شركاء التنمية.
كما تطرق الوزير إلى جهود الوزارة المتواصلة لتسريع بناء مدارس جديدة وإعادة تأهيل المدارس القائمة وتطويرها، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية والمناطق الريفية والمحرومة، لضمان توفير بيئات تعلم آمنة وحديثة وعادلة لجميع الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف كذلك محاور مستهدفات العام المقبل 2026 والتي تتضمن تطوير إطار المنهج المصري الأساسي (EB) والكتب المدرسية، بما يتماشى بالكامل مع أفضل الممارسات الدولية، فضلا عن تحديث كتب العلوم المدرسية من خلال محتوى دولي ووطني مُعزز لضمان جودة عالية ومعاصرة، وإطلاق دبلومة ما قبل الخدمة مدتها عام واحد ونظام وطني لإصدار تراخيص للمعلمين، بالتعاون مع الجامعات الدولية، لتعزيز إعداد المعلمين والمعايير المهنية.
كما تتضمن المحاور تعزيز قدرات مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة بالعاشر من رمضان بدعم من فرق الخبراء الدوليين، وتعزيز وحدة ضمان الجودة من خلال بناء القدرات للمُقيّمين وإنشاء نظام تدقيق يتماشى مع معايير الجودة الدولية، فضلا عن توسيع برنامج محو الأمية الوطني للوصول إلى عدد أكبر من السكان وتحسين المهارات التأسيسية.
وتضمنت المحاور أيضا رقمنة أنظمة الحضور لتمكين الاكتشاف المبكر للمتسربين، وتتبع الأداء الأكاديمي، وتوفير الدعم التعليمي المستهدف من خلال منصة وطنية متكاملة.، فضلا عن النهوض بتدويل التعليم الفني من خلال الشراكات العالمية، وبرامج التنقل، والمواءمة مع الكفاءات الدولية، بالإضافة إلى توسيع نطاق البرمجة والذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، بدعم من التعاون الدولي والشراكات الصناعية.
وتتضمن المحاور أيضا توسيع برنامج التغذية المدرسية، وتوسيع القدرات على بناء الكفاءات للمديرين الأساسيين وقادة المدارس، وتمكين المدارس من إجراء التقييمات الذاتية وتطوير خطط التحسين، بالإضافة إلى مواصلة تحديث وتطوير منظومة البيانات الوطنية للتعليم لتعزيز الاستجابة والشفافية، وكذلك تطوير خط ساخن للتعليم ونظام موحد للشكاوى لتعزيز الاستجابة والشفافية، وأخيرا توسيع نطاق إنشاء المدارس وبيئات التعلم الآمنة.
وقد أعرب الحضور، عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا اللقاء، الذي يعكس قوة الشراكة القائمة، والهدف المشترك للنهوض بالتعليم في مصر، مؤكدين أن الوزارة أحرزت تقدمًا واضحا وملموسًا خلال الفترة الماضية، شمل التوسع في الطاقة الاستيعابية للفصول الدراسية، وزيادة معدلات الحضور، وتعزيز جهود محو الأمية، وتطوير المناهج التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، والتوسع في استخدام التكنولوجيا في التعليم، كما ثمنوا ما حققته الوزارة من خطوات خلال الفترة السابقة.
وأكد ممثلو المؤسسات والمنظمات المشاركة أهمية الشراكة الاستراتيجية، وتبادل الخبرات، ودعم المعلمين، وأهمية الاستدامة والشمولية في الإصلاحات؛ لتحقيق أثر مستدام وشامل لصالح الطلاب.
وتضمن الاجتماع إجراء مناقشات موسعة حول الإصلاحات التعليمية في مصر وتحسين جودة التعلم، وتطوير التعليم الفني والتقني، والتعليم الدامج، واستخدام التكنولوجيا في التعليم.
وكالات
