أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التعليمية والبحثية والتدريبية والصحية المنفذة في الجامعات الحكومية تخطت 400 مشروع، فضلاً عن مشروعات تطوير المناهج الدراسية في الجامعات الحكومية التي تم الانتهاء من تطوير أكثر من نصفها.
وأضاف عبدالغفار – خلال كلمته اليوم الثلاثاء، في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الثامن للتعليم العالي في مصر والشرق الأوسط (بوابة التعليم EDU GATE) – أن الدولة تسير في خطين متوازيين شكلاً متكاملين مضمونًا يصبان في خانة تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي الوطنية وجعلها أكثر قربًا في مستوى كافة مكوناتها من نظيرتها في دول العالم المتقدم، لافتا إلى أن أول هذين الخطين هو مسار التعليم الجامعي الحكومي.
وتابع قائلا، إن اهتمام الحكومة لا يقتصر فقط على إنشاء الجامعات الجديدة، وإن تطوير البحث العلمي والمشروعات البحثية التطبيقية التي تنفذها الجامعات منفردة وبالشراكة مع المجتمع المدني، أتاحت التوسع فيها التشريعات التي صدرت مؤخرًا وخاصة في قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وفانون هيئة تمويل البحوث.
وأضاف عبدالغفار، أن المسار الآخر الذى تسير فيه الدولة هو التنوع بالمؤسسات التعليمية، لإشراك القطاعين الخاص والأهلي بشكل أكثر فاعلية في استثمارات التعليم العالي، مع التنوع بأنماط التعليم بإدراج أنماط جديدة ومختلفة وتخصصات مطلوبة لسوق العمل والتنمية، موضحا أن ذلك أتاح إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة الجديدة وفروع الجامعات الأجنبية، كذلك الجامعات التكنولوجية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات التكنولوجية تخلق مسارًا جديدًا للتعليم العالي يوفر للمجتمع احتياجاته من الفنيين والتكنولوجيين المهرة في شتى التخصصات مع تحقيق أقصى استفادة من الثورات التقنية المتلاحقة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لتحقيق استدامة واستمرار العملية التعليمية والاعتماد بشكل أكبر على التعلم الذاتي وتطوير نظم الاختبار والتقويم بل كافة الخدمات المقدمة من مؤسسات التعليم العالي لتدعم توجه الدولة باتجاه التحول الرقمي.
ونوه الوزير بأن تنظيم الملتقيات والمعارض الدولية الخاصة بالمؤسسات التعليمة، مثل ( بوابة التعليم EDU GATE)، بات أمرا مطلوبا؛ لتوسيع القاعدة أمام الطلاب للبحث عن البرامج والتخصصات المختلفة بكافة الجامعات الحكومية والخاصة والأوروبية، وأن التنافس والتميز بين الجامعات في مثل هذه المؤتمرات والمعارض، يساهم في تنافسية وتقديم الجودة التعليمية المحلية والعالمية، وأن المعرض فرصة لعرض كل المؤسسات المحلية والعالمية والتعليمة.
وذكر الدكتور خالد عبدالغفار أن التعليم أصبح مكون اقتصادي هام ويشهد العديد من التغييرات والندوات وهو وفرصة لإظهار الاقتصاد القائم على المعرفة، وأن هناك دولا كثيرة تعتمد على الناتج المحلي من خلال جذب طلاب وافدين بالمؤسسات التعليمية التابعة لها.
وأوضح أن هناك طلاب يسافرون للخارج، وأن وزارة التعليم العالي لديها روافد عديدة من التنوع في مناحي الحياة التعليمية وذلك لتقليل فرصة اغتراب الطلاب، وأن الجامعات الأهلية ظهرت هذا العام، ضمن توجه الدولة لزيادة المؤسسات التعليمية المختلفة بها.
وتابع قائلا، إنه يتم دراسة الخطط الإستراتيجية للجامعات الأهلية الجديدة ومدى تميزها وتفردها عن الآخرين، مشيرا إلى صدور قررات جمهورية كثيرة للجامعات، ودخول جامعات جديدة.
المصدر : مجلس الوزراء
