بحث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع عدد من المعلمين بعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمعلمين، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وقال شوقي -في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء- إن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية ورؤية الوزارة في الفترة القادمة هي العمل لصالح المعلمين جميعا، وأن هناك فلسفة مختلفة للتعامل مع المشكلات، ونسعى لإيجاد الحلول بطريقة منظمة، موجها بمنح الوقت الكافي لدراسة المشكلات وإيجاد الحلول لها، داعيًا المعلمين بأن يكونوا شركاء في تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف “لدينا الكثير من المهام في الوقت الحالي، منها النظام الجديد في التعليم، وتطوير المناهج، وطرق تقييم المعلم وفق الكفاءة، وهذا لا يجعلنا نغفل مشاكل المعلمين، مؤكدا أنه يتم بذل الكثير من الجهود للعمل على مواجهتها، مما يدعم العملية التعليمية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات ومطالب خاصة بالمعلمين من بينها انشاء مكتب لشئون المعلمين وتعيين معاونين للوزير وسرعة إصدار قانون التعليم الجديد، والالتزام بميزانية التعليم قبل الجامعى، وتفعيل مكاتب خدمة المواطنين لحل المشكلات وتوفير راتب يضمن الحياة الكريمة للمعلم، وإيجاد حل لمشكلة ضم مدة المعلم بالأجر، والمؤقت والمساعد، وتعميم الموافقة على صرف حافز الإثابة 200% .
وأكد أننا نعمل في ضوء رؤية مصر 2030، ونعمل على رفع الموازنة الخاصة بالتعليم، وهناك خطة لزيادة رواتب المعلمين لتتوافق بذلك مع الموازنة الموضوعة في زيادة رواتب المعلمين، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى إيجاد أفكار مبتكرة لتوفير موارد للوزارة من خارج الموازنة، ومحاولة إيجاد وسيلة للمكافأة الثابتة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إدخال النظام الجديد في قانون التعليم، والنظم المطبقة، ووجود معايير للتقييم الجديد لقياس أداء المعلم، ووجود المنافسة الشريفة القائمة على العدالة والإنصاف، موجها بتحسين القدرة التنافسية لدى المعلمين، للاستعداد لهذا النظام، لافتًا إلى أنه سيتم إتاحة فرص تدريبية لتحسين الآداء، داعيا المعلمين إلى التقديم في هذا النظام الجديد.
وحول مشكلة الـ30 ألف معلم ، أكد الوزير أنه تم تشكيل لجنة تختص بمراجعة جميع الملفات الخاصة بمسابقة تعيين 30 ألف معلم / أخصائي مساعد، والمسابقات التكميلية لها، وملفات المعلمين المغتربين ،وآخرين، وتتولى هذه اللجنة دراسة توفيق أوضاع المعلمين والأخصائيين المساعدين بالمسابقة، وإعادة توزيعهم على المحافظات، مشيرًا إلى أنه يتم حصر كل المعلمين المتضررين لمعالجة المشكلات بصورة جماعية.
وبالنسبة للنقل من محافظة إلى محافظة لتقليل الاغتراب أكد الوزير أنه يتم فى ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون الخدمة المحلية لتوزيع المعلمين وفقا لقانون العجز والزيادة فى المحافظات، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تعاون لوضع قواعد جديدة منظمة لتقليل الاغتراب، ووضع حد زمني لالتزام المحافظة بوقت معين للانتهاء منه.
وأكد شوقى أنه يتم إصلاح الفجوات التي توجد في القرارات والقوانين، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء لتعديل 4 مواد بالقانون الجديد لصالح العملية التعليمية والخاصة بالمسابقات، ومادة خاصة بالقرارات الوزارية، وفتح باب الترقية للوظائف الإدارية.
ألمصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط
