وزير التخطيط: نمتلك ركيزة أساسية لدعم التحول الرقمى واتخاذ القرار التنموي على أسس علمية
تفقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية التابع للوزارة، وذلك برفقة اللواء محمد حميدو هندي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمركز؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والبرامج التي يقودها المركز في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، في إطار حرص الوزارة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء منظومة رقمية متكاملة.
وخلال الجولة، أكد الوزير أحمد رستم أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتحديث منظومة العمل الإداري، موضحًا أن امتلاك بنية معلوماتية مكانية متكاملة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتخطيط التنموي الفعال؛ لما توفره من بيانات دقيقة تُسهم في إعداد الخطط والاستراتيجيات، ودعم صناعة القرار على أسس علمية، فضلاً عن إتاحة المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات تنفيذ المشروعات على الأرض.
وأشار إلى أن إدراك الوزارة لأهمية هذا الدور كان دافعًا مسبقًا لتبني مشروع قومي لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية، بهدف تعزيز كفاءة القرار التنموي والاستثماري، ودعم جهود الدولة في تطوير البنية المعلوماتية لمختلف القطاعات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتفقد الوزير آليات تشغيل الأنظمة والتطبيقات الرقمية التي ينفذها المركز لدعم منظومة العمل الحكومي، وأطلع على جهود تقديم الدعم الفني والتقني وتطوير البنية التحتية الرقمية، بما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها.
كما حرص وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على إجراء حوار مباشر مع العاملين والمهندسين بالمركز، مثمنًا جهودهم الدءوبة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لكوادرها الفنية وتوفير بيئة عمل محفزة تسهم في الابتكار والارتقاء المستمر بمستوى الأداء.
والجدير بالذكر، يقوم مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية حاليًا بالإشراف وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها تكامل البنية المعلوماتية المكانية لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة المصرية بخرائط محدثة، والملف الصحي الرقمي لتطوير نظم المبادرات الصحية واستدامة بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات، والمعلومات المالية لتطوير نظم معلومات بنك الاستثمار القومي لإدارة العمليات المصرفية رقميًا، والحوكمة القضائية لرفع كفاءة الأداء الحكومي والربط بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، والمراكز التكنولوجية لتطوير مراكز خدمات المواطنين بالأحياء، والمدن، والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتيسير الخدمات المعاملاتية لرفع القدرة التشغيلية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، والتوسع في المراكز التكنولوجية المتنقلة ومقرات “خدمات مصر” الثابتة.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
