وزير التخطيط: تعميم تطبيق كروت البنزين بجميع المحافظات نهاية أبريل المقبل

قال وزير التخطيط أشرف العربي إنه سيتم تعميم تطبيق كروت البنزين بجميع محافظات الجمهورية اعتبارا من نهاية أبريل 2015.

وأضاف العربي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ذلك لا يعني رفع الأسعار خلال المرحلة الأولى من التطبيق أو الحد من الكميات إنما هو لتنظيم البنزين والمعلومات الكافية للكثافات للمحافظات وأوقات الذروة”.

وأوضح العربي أن كروت البنزين الخاصة بالسيارات ستكون محلية خاصة بالمحافظة، وأنه في حال رغبة صاحب السيارة التموين من محطات خارج حدود محافظته فإن المحطة ستقوم بذلك عن طريق كارت الطوارئ الخاص بها وبنفس السعر المدعم.

وأشار العربي إلى أن المركبات غير المرخصة سيتم وضع منظومة متكاملة لها، ومنها عمل حملة إعلامية للتوعية بأهمية الترخيص والانضمام إلى المصفوفة دون أي عقوبات على السائقين، كما سيتم تعديل تشريعي فى قانون المرور.

وتوقع العربي ارتفاع معدل النمو في عام 2014-2015 ليتجاوز 3.5 % الى 3.8 %.

وقال العربي إن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام 2014-2015 ارتفعت ليبلغ معدل النمو 6.8 % هو أعلى معدل صعود للنمو منذ 2007 مرجعا السبب إلى مقارنته بالربع الأول من العام المالى السابق والذى كان النمو فى أغلب القطاع به بالسالب.

وأوضح أن تلك الفترة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو وما صاحبها من عدم استقرار أمني واعتصامات سياسية وفئوية وإضرابات عمالية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر الأمر الذي أثر سلبيا على قيمة الإنتاج والناتج خلال تلك الفترة التي كان بها ظروف وقد أثرت على المقارنات الزمنية, خاصة وأن معدل نمو الناتج المحلي خلال هذا الربع كان 1 % مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2012 – 2013.

وأرجع الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2014- 2015 مقارنة بالربع الأول من العام المالى 2013/2014 إلى الزيادة الكبيرة في نشاط الصناعة التحويلية (باستثناء تكرير البترول) والتى حققت معدلا بلغ 26.5 % عن مستواه خلال الربع المماثل وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية).

وأشار العربي إلى أنه بالمقارنة بمعدل نمو الصناعة التحويلية بالربع الأخير من العام المالي 2013- 2014 فإن هذا النمو يتراجع إلى 0.8 % فضلا عن الزيادة في نشاط التشييد والبناء نتيجة أعمال الحفر في قناة السويس وكذا التشييد المرتبط بهذه العمليات ناهيك عن زيادة إيرادات قناة السويس والتي ارتفعت من -0.4 % خلال الربع الأول من عام 2013- 2014 إلى 9.1 % خلال الربع محل المقارنة كما ذكر أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2014- 2015 إلى 13.1% بعد أن كانت 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالي 2013 – 2014.

وأكد العربي أن الاقتصاد المصري فى طريقه إلى التعافي بعد أن تستقر الأوضاع بشكل كامل ويتم استكمال خارطة المستقبل بالاستحقاق الأخير المتمثل في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بداية العام.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)