أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الحكومة تستهدف نموًا بين 5.2% و5.4% العام المالي المقبل بدعم من استمرار إجراءات الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن نمو النصف الأول من العام المالي الجاري سجل بالفعل 5.3%، مما يؤكد الانعكاس الإيجابي للإصلاحات على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
جاء ذلك عبر سلسلة اللقاءات المكثفة التي عقدها وزير التخطيط مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر أكسفورد لأفريقيا 2026، المنعقد بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة تحت شعار “ترسيخ مكانة أفريقيا: القيادة في عصر الاضطرابات”.
استعرضت اللقاءات مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الاضطرابات الإقليمية والدولية المستمرة، وجهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك بحضور السفير المصري في لندن السفير اشرف سويلم، و الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مباحثات ثنائية مع كل من سيف مالك، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندارد تشارترد»؛ و كريس تشيجيوتومي، المدير التنفيذي ورئيس قطاع أفريقيا بمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)؛ و باتريك برانج، المدير التنفيذي ورئيس تمويل البنية التحتية لأوروبا والأمريكتين ببنك HSBC؛ وهيميش باتيل، رئيس القطاع العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك؛ بالإضافة إلى فوميك نور شاه، رئيس قطاع التأسيس بوكالة ائتمان الصادرات البريطانية.
وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم تطور أداء الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الاستثمار. وكشف الوزير أن النمو الاقتصادي للنصف الأول من العام المالي الجاري سجل تطورًا ملحوظًا ببلوغه 5.3%، مشيرًا إلى أن خطة التنمية للعام المالي المقبل 2026/2027 تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% إلى 5.4%.
وأضاف الدكتور أحمد رستم، أن معدلات النمو الحالية تعد تأكيدًا للانعكاس الإيجابي لقرارات الإصلاح الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية والخدمية، ومن هذا المنطلق تستهدف الحكومة زيادة المساهمة الإيجابية لقطاعات الاقتصاد الحقيقي في نمو العام المالي المقبل لتستحوذ 5 قطاعات على 64% من النمو الاقتصادي المستهدف خلال 26/2027 تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، بما في ذلك التوسع في آليات الشراكة مع القطاع الخاص، والأدوات التمويلية المستدامة، وتعزيز الاستفادة من التمويلات التنموية لرفع كفاءة البنية التحتية.
وأشار الدكتور أحمد رستم في ختام لقاءاته إلى أن الحكومة تعكف على تطوير نموذج تمويلي مبتكر ومستدام يستهدف الدمج الذكي بين الموارد الحكومية، واستثمارات القطاع الخاص، ورءوس الأموال الأجنبية المباشرة لتمويل مشروعات البنية التحتية، مستندًا إلى النجاحات والخبرات المتراكمة التي حققتها الدولة في بناء قاعدة قوية بمجالات الطاقة، والنقل، والتنمية العمرانية خلال السنوات الماضية.
المصدر : أ ش أ
