وزير التخطيط: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منصة متكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أنها ليست مجرد منطقة صناعية، بل منصة متكاملة تلتقي فيها التجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج لخدمة الاقتصاد ككل، مشددا على مواصلة دعم دور القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية والمرونة، والمضي قدمًا نحو تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام.

جاء ذلك خلال كلمته خلال افتتاحه، اليوم، مائدة مستديرة رفيعة المستوى لمناقشة تعزيز الاستثمار الأجنبي ودمج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية مع الاستفادة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدعم تنافسية الاقتصاد، بمشاركة وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلي الحكومة، وشركائنا من القطاع الخاص .

وأوضح أن نقاش اليوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية وعلى قدر كبير من الاستراتيجية، في ظل سياق عالمي يتسم بتغير أنماط التجارة، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن قضايا التنافسية والمرونة والاندماج في الأسواق العالمية باتت أكثر تعقيدًا، ولا يمكن التعامل معها إلا من خلال التعاون—كما نفعل اليوم.

ونوه إلى أن تلك المائدة المستديرة توفر منصة مهمة لتحديد إجراءات عملية، وحشد الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم موقع مصر ضمن سلاسل القيمة العالمية، موضحا ان المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد واحدة من أهم الأصول الاستراتيجية لمصر، فهي ليست مجرد منطقة صناعية، بل منصة متكاملة تلتقي فيها التجارة والخدمات اللوجستية والإنتاج لخدمة الاقتصاد ككل.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تقع على ممر يمر عبره نحو 30% من التجارة العالمية و20% من حركة الحاويات الدولية، ما يمنحها دورًا محوريًا في سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف أنه بفضل ستة موانئ، وأربع مناطق صناعية، وروابط نقل متعددة الوسائط، وأنظمة رقمية متقدمة، تُمكّن المنطقة من حركة فعالة للبضائع، وتعزز من قابلية التنبؤ للاستثمار، وتقوي استمرارية سلاسل الإمداد، وتحسن تكامل البنية التحتية. وتكمن قيمتها ليس فقط في موقعها، بل في قدرتها على ربط الإنتاج والخدمات اللوجستية والصادرات ضمن منظومة واحدة متكاملة.

وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حركة قناة السويس عقب فترة من الاضطرابات، شهدت تعافيًا ملحوظًا، حيث بلغ النمو 8.6% في الربع الأول، وتسارع إلى 24.2% في الربع الثاني، ثم إلى 25.6% لاحقًا، مضيفا أن هذا التعافي ساهم في خفض تكاليف المعاملات، وتخفيف اختناقات سلاسل الإمداد، وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى ارتفاع أحجام الحاويات بنسبة 19% على أساس سنوي، وزادت حركة السفن بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام.

وتابع قائلا إنه في الوقت نفسه، تتسارع جهود تنويع سلاسل الإمداد من خلال توطين الإنتاج عبر مختلف القطاعات الصناعية، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تلعب دورًا رئيسيًا في تقصير سلاسل الإمداد، وتعميق التكامل الإقليمي، وتعزيز القدرة التنافسية في التجارة العالمية.

وأشار الوزير إلى أنه على المستوى الوطني، تمثل المنطقة ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالية الجودة، ودعم التنمية الصناعية، وزيادة القدرة التصديرية، إذ يعد تعزيز الروابط بين المستثمرين العالميين والشركات المصرية أمرًا ضروريًا لضمان ترجمة الاستثمارات إلى مكاسب إنتاجية، ونقل التكنولوجيا، والاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف أن شراكة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت ذات أهمية كبيرة، حيث ساهمت من خلال الدراسات التحليلية، واستشراف المستقبل، في استباق التحولات العالمية في التجارة والاستثمار وسلاسل القيمة، موضحا أنها قدمت توصيات عملية لتحسين حوكمة وتمويل البنية التحتية، مما ساعد على جذب رؤوس الأموال الخاصة لدعم التنمية المستدامة.

واشار إلى أنه من المنتظر أن يقدم التقرير المرتقب، الذي سيصدر في أوائل شهر مايو ضمن ختام برنامج المنظمة مع المنطقة الاقتصادية، تقييمًا مقارنًا وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، إلى جانب توصيات رئيسية لتعزيز الأداء والتكامل والربط بين الأنظمة اللوجستية.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تتوافق بشكل وثيق مع الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية لمصر، وتسهم في ترسيخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز عالمي يربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا، موضحا أنها ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، ودعم الاندماج في الأسواق العالمية.

وأكد أن نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المرحلة المقبلة يعتمد على قدرتنا على تحويل هذا الإمكان الكبير إلى نتائج ملموسة، مشيرا أن ذلك يتطلب تنسيقًا فعالًا، وخطة استثمار واضحة، ومحفظة قوية من المشروعات القابلة للتنفيذ،. وشدد على أن مصر تظل ملتزمة تمامًا بهذا المسار، حيث تواصل دعم دور القطاع الخاص، وتعزيز التنافسية والمرونة، والمضي قدمًا نحو تحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام قائم على التصدير، إذ تظل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في قلب هذه الرؤية، قائلا:”الفرص متاحة، والأسس قائمة—وما نحتاجه الآن هو التنفيذ الفعّال”.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن ما ينتظرنا ليس مجرد تحدٍ، بل فرصة اقتصادية كبيرة وهذا هو الأهم.

و أعرب عن خالص تقديره لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على شراكتها المستمرة مع مصر من خلال برنامج مصر–المنظمة، وعلى التعاون المثمر الذي يساهم في دعم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء