قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تحفيزية خلال العام المالي الحالي لتنشيط الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة التي تم اتخاذها، ومن بينها رفع أسعار الطاقة وتحرير سعر الصرف.
وأضاف العربي ، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين الذي تنظمته شركة المال (جي تي إم) اليوم ، أن الإجراءات التحفيزية تشمل سداد مستحقات شركات المقاولات كأولوية إلى جانب سداد قيمة فروق الأسعار للمشروعات التي الشركات خاصة بعد تحرير سعر الصرف وأيضا إعادة ترتبيب أولويات المشروعات والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى منها بما يسهم في الحد من الآثار الانكماشية المتوقعة من عمليات الإصلاح.
وأعاد وزير التخطيط التأكيد على أن الحكومة ستراجع المؤشرات الكلية المستهدفة خلال العام المالي الحالي خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو التي كانت تستهدفها الحكومة بنسبة 5% ..مشيرا إلى أن مؤشرات الربع الأول من هذا العام ستوضح للحكومة مدى تأثر مستهدفاتها بالإجراءات الإصلاحية.
وقال إن اللجنة المكلفة بتنقيح بطاقات التموين وضعت 10 معايير أساسية لغير المستحقين للدعم من بينها من يسددوا 20 ألف جنيه مصاريف المدارس الدولية سنويا ومن يتجاوز استهلاكه الشهري من الكهرباء ألف كيلوات وات وكذلك من يمتلكوا سيارات فاخرة أو أكثر من سيارة.
وأكد العربي على أن الحكومة ستضع آلية للتظلم على أن تقوم لجنة العدالة الاجتماعية المكلفة بعمليات التنقيح بالبت في تظلمات المواطنين في أكثر وقت ممكن، مشددا على أن الحكومة تستهدف أن يصل الدعم لمستحقيه والعمل على زيادته بما يسهم في تقليص معدلات التضخم الناتجة عن رفع أسعار الوقود وتعويم سعر الصرف.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
