وزير التخطيط أمام النواب: خطة التنمية المستدامة تمثل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ برنامج الحكومة

قال أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تمثل الانطلاقة الحقيقية لتنفيذ برنامج الحكومة حتى عام 2018.

وأضاف العربي، في بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن خطة التنمية المستدامة هي خطة العام الأول من رؤية استراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل العام الجاري، وأن الخطة تستهدف نموا احتوائيا يتزامن معه تحقيق العدالة الاجتماعية والتشغيل وخفض معدلات البطالة.

وتابع العربي “أن الحكومة تستهدف نموا يكون الفقراء أول المستفيدين منه، نموا لا يغفل حاجات محدودي الدخل، والقضاء على الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات”.

وأكد العربي أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تستهدف جعل مصر ذات نظام بيئي متزن ومتنوع والارتقاء بحياة المصريين في كافة المناحي، مع تشجيع التعليم التقني والفني وإعطاء أولوية قصوى لتطوير المناطق العشوائية، والمساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني مع جذب الاستثمارات الأجنبية.

واوضح العربي إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2016-2017 تستهدف أن يكون الاقتصاد تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا يعتمد على الابتكار والمعرفة، مشيرا إلى أن الخطة قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأنها ذات نظام بيئي متزن ومتنوع، تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وترتقي بجودة حياة المصريين.

ونوه الى أن الخطة تعول بشكل كبير على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطني في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والعادلة، كما تسعى كذلك لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعطي أهمية كبرى أيضا لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المنشودة.

ولفت العربي الى أنه وفقا لأحدث البيانات تحتل مصر الترتيب رقم 131 من 181 دولة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والترتيب رقم 116 من 140 دولة في تقرير التنافسية العالمي، والترتيب رقم 108 من 188 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي، مشيرا إلى أن البعض قد يتساءل عن مصادر هذا النمو المستهدف، موضحا أن الحكومة تعول كثيرا على قطاعات التشييد والبناء، والاتصالات، والصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، لتقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

وشدد العربي على أن الحكومة سوف تستمر في جهودها لتحفيز الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية بمعدلات تتجاوز 50%، لافتا إلى أن الخطة تستهدف تحقيق نموا احتوائيا من خلال الاستثمار في القطاعات التي تمس الحياة اليومية لكافة المواطنين خاصةً محدودي الدخل.

ونوه العربي أنه “من منطلق حرص الوزارة على رفع كفاءة الإنفاق العام والتحول إلى خطط وموازنات البرامج، فقد قامت الوزارة بالفعل وبالتعاون مع وزارة المالية بالتنسيق بين خطط الانفاق الجاري والانفاق الاستثماري، حيث تم الربط بين منظومة المدفوعات الحكومية بوزارة المالية وقواعد بيانات وزارتي التربية والتعليم والصحة لربط مدفوعات مختلف الأبواب بالموازنة العامة المتعلقة بالمنشآت الصحية والتعليمية، وتم عمل نموذج تجريبي على وحدة حسابية وهذا النموذج قابل للتطبيق على 2600 وحدة حسابية مميكنة بالفعل، بما يضمن توفير التمويل الجاري ونفقات الصيانة للمشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها لضمان البدء في تشغيلها فور تنفيذها”.

وأكد العربي أن الدولة تتبنى فلسفة جديدة لإدارة وتمويل كافة مشروعاتها وأصولها المالية، فلسفةً تحمل فكراً مبتكراً ومختلفاً، تستفيد من أخطاء الماضي والتجارب السابقة، تستهدف تعظيم عوائد الاستثمار وتخفيف العبء على الخزانة العامة، وتحويل نقاط الضعف إلى فرص حقيقية،وتطبيق نظم الإدارة الرشيدة بفكر القطاع الخاص، لافتا إلى تأسيس شركة الريف المصري الجديد لإدارة مشروع مليون ونصف مليون فدان، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والشركة الوطنية لاستثمارات سيناء، كما تم تأسيس صندوق سيادي لتعظيم العوائد على أصول وثروات الدولة، وجاري تأسيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي لتطوير منطقتي الروبيكي ومجرى العيون، وشركة لإدارة مدينة الأثاث بدمياط.

وشدد العربي على أن الدولة تولي أولوية مطلقة للرعاية الصحية الشاملة المقدمة للمواطنين والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات الصحية بل تمتد أيضاً لتشمل الصحة الوقائية وتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي والتنفيذ الفعلي للاستراتيجية القومية للسكان، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الشامل لتقديمه لمجلس النواب، والذي سيضمن حياة صحية سليمة وآمنة لكافة المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وقال العربي إن الخطة المعروضة أمام المجلس تستهدف زيادة عدد المستشفيات وتراعي تطوير عدد كبير من المستشفيات الحالية، وتؤكد على تحسين مستوى الخدمات المقدمة فيها، وتتبنى فكرا جديدا يهدف لفصل الملكية عن الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص في إدارة المستشفيات وفقا لأحدث النظم الإدارية الحديثة، والتوسع في آليات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وبما يضمن مستوى خدمة يرقى لتطلعات المواطن، مؤكدا أن الخطة تستهدف في هذا الإطار استكمال تنفيذ ثلاث مستشفيات وثلاث محطات تحلية مياه بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص باستثمارات مستهدفة في حدود ملياري جنيه خلال العام المالي 2016-2017.

وأضاف العربي أنه في مجال الصحة الوقائية، فإن الخطة تستهدف لأول مرة وبشكل غير مسبوق زيادة نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القرى من 10 ٪ حالياً إلى 30 ٪، موضحا أنه تم توجيه استثمارات في حدود 14.2 مليار جنيه لتنفيذ ذلك، وإعطاء الأولوية للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتوقفة أو الجارية ذات الأولوية القصوى والتي تؤثر بشكل مباشر علي تحسين مستوي معيشة المواطنين، والانتهاء من المشروعات التي بلغت نسب التنفيذ بها أكثر من 70%.

ولفت العربي إلى أن خطة التنمية المستدامة تستهدف معالجة الفجوات التنموية بين الأقاليم المختلفة خاصةً محافظات الصعيد، حيث تم تخصيص استثمارات حكومية لهذه المحافظات في حدود 26 مليار جنيه تشكل نسبة ٪31 من جملة الاستثمارات الموزعة، بالإضافة إلى استهداف تطوير المناطق العشوائية بتخصيص حوالي مليار جنيه لذلك، وإيجاد آليات تمويل إضافية تصل بإجمالي ما سيتم إنفاقه خلال عامين إلى 14 مليار جنيه للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة والأكثر خطورة، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا.

وأكد العربي أن المشكلة أكبر بكثير من أن تتحملها الحكومة منفردة، وبالتالي فإن الخطة تركز على تحفيز القطاع الخاص الوطني على القيام بدوره المنوط به في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيرا إلى تخصيص ما يتجاوز 60 مليار جنيه استثمارات تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل مباشر في التعليم، والصحة، والاسكان، والنقل، والعشوائيات، والقرى الأكثر احتياجا، وتسهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاحتوائي.

وقال العربي إن قضية التشغيل وتوفير فرص عمل منتج ولائق، من أهم القضايا التي تشغل المواطن المصري، وأن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2017/16 تستهدف في هذا الإطارخفض معدل البطالة ليصل 11.1 ٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3 ٪ حالياً، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة لتنفيذ الاستثمارات العامة والخاصة التي تتضمنها الخطة والتي من المتوقع أن توفر حوالي 470 ألف فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.

وأضاف العربي أن الحكومة تدرك أن ارتفاع معدلات التضخم يتسبب في تآكل ثمار النمو الاقتصادي من خلال التأثير السلبي على القدرة الشرائية للأفراد حتى مع ارتفاع دخولهم، فضلا عن الأثر السلبي المباشر على القيمة الحقيقية للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهو ما يضع ضغوطا يتعين تجنبها من خلال سياسات اقتصادية داعمة للسيطرة على التضخم وزيادة معدلات الانتاجية، مشددا أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم تدريجياً خلال السنوات التالية، بتطبيق إجراءات على جانبي العرض والطلب الكلى للاقتصاد للسيطرة على معدلات التضخم.

وأشار العربي إلى أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ مشروعات لتنمية التجارة الداخلية بما يفوق ما تم إنجازه في تاريخ مصر وبشكل غير مسبوق، مستهدفة استثمارات في حدود 60 مليار جنيه، مؤكدا أن العنصر البشري يظل هو العامل الحاسم في نجاح أو إخفاق جهود التنمية، وهو ما يبرر إعطاء خطة التنمية اهتماما بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتوجيه استثمارات تبلغ حوالي 30.4 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية لهذا الغرض.

ولفت العربي إلى أن الوزارة تستهدف كذلك رفع كفاءة الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية، وتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الإدارة الحكومية، وتحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وسعرها.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)