أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً بالغاء القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على السكر بكافه انواعه، على ان يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وقالت الدكتورة امانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار جاء بناء على التوصية الصادرة عن اللجنة العليا لتداول السكر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى يترأسها وزير التموين والتجارة الداخلية ، لافتةً الى ان اللجنة هى المنوط بها وضع البرامج التى تكفل تغطية الفجوة بين الانتاج واحتياجات الاستهلاك المحلى من السكر.
واضافت ان اللجنة قد ناقشت جدوى استمرار فرض رسم صادر على السكر من عدمه حيث اوصت باعادة النظر في القرار رقم 469 لسنة 2017 الخاص بفرض رسم صادر على السكر بانواعه نظراً لانتفاء الغرض منه خاصة مع وجود وفرة في السكر بالسوق المحلى وهناك فائض يمكن تصديره للخارج
واشارت الوصال الى انه قد تبين للجنة وجود وفرة كبيرة من السكر المحلى تكفى الى بداية موسم الانتاج وان رسم الصادر يعطل عمليات التصدير بالاضافة الى عدم امكانية تصدير بعض اصناف السكر المستخدمة في الاغراض الصناعية مثل اللاكتوز والفركتوز والمالتوز والجلوكوز في ظل اخضاع هذه الاصناف لرسم الصادر، لافتةً الى انه في ظل الاسعار الحالية للسكر المنتج محلياً والسعر العالمى فان استمرار فرض رسم صادر يعد مخالفاً لاحكام القانون
جدير بالذكر ان الاسعار العالمية للسكر قد شهدت تذبذباً ملحوظاً خلال الفترة من 2015 وحتى 2018، حيث ارتفعت بداية من مارس 2016 الى ان وصلت الى 603 دولار للطن في سبتمبر 2016 الامر الذى ادى الى توجه عدد من الشركات الى التصدير للخارج في ظل انخفاض اسعار السكر المنتج محلياً مقارنة بالاسعار العالمية مما ادى الى ارتفاع الاسعار بالسوق المحلى خاصة مع احجام المستوردين عن الاستيراد من الخارج، ولمواجهة هذا التفاوت والحفاظ على الاسعار قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية تعديل رسم الصادر وتم اصدار عدة قرارات كان آخرها القرار رقم 469 لسنة 2017 والذى نص على فرض رسم صادر على السكر بواقع 3 آلاف جنيه للطن
