بحث المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع خلال المرحلة المقبلة.
وقال نصار – في بيان اليوم /الخميس/ – إن اللقاء تناول ترحيب مصر بانضمام الجمهورية التونسية لتجمع الكوميسا، وكذلك قبول الطلب المقدم من جمهورية الصومال لإعادة انضمامها للمنظمة ، مؤكدا على سياسة مصر الاقتصادية والتجارية الهادفة إلى تعزيز التعاون المشترك مع كافة الدول أعضاء تجمع الكوميسا ، والتعامل مع مختلف الملفات بوضوح وشفافية تحقيقا للمصلحة العامة في إطار القواعد المنظمة لاتفاقية الكوميسا.
وأعرب نصار عن دعم مصر لإنشاء المقر الجديد للكوميسا بما يليق بأهمية ودور هذه المنظمة الرائدة في دعم التكامل الإقليمي بين دول شرق وجنوب القارة الإفريقية.
وأوضح أن اللقاء استعرض استضافة مصر لاجتماع رؤساء هيئات الطيران المدني لدول الكوميسا بالقاهرة يومي 19-20 ديسمبر الجاري والذي سيسبقه اجتماعات أعضاء اللجنة الفنية المعنية يومي 17-18 ديسمبر ، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مشروع التكامل الجوى لدول الكوميسا.
كما أشار إلى أن مصر تتطلع لاستضافة أعمال القمة الثانية والعشرين للكوميسا، لافتا إلى استعداد الحكومة لتوفير كافة الإمكانات والعوامل اللازمة لإنجاح هذه القمة، تحقيقا لأهداف الكوميسا الرامية إلى تحقيق التكامل الإقليمي بين أعضاء المنظمة.
وأكد الوزير وجهة النظر المصرية حول أهمية دورية انعقاد قمم الكوميسا بما يسهم في متابعة القرارات الصادرة عن هذه القمم واتخاذ إجراءات تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.
من جانبها أشارت شيلش كابيبو سكرتير عام الكوميسا إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر لتحقيق التكامل والشراكة مع كافة الدول الأفريقية بما فيها دول تجمع الكوميسا، مؤكدة أن السياسات التي تنتهجها مصر تتوافق تماماً مع البرامج والآليات التي تنفذها منظمة الكوميسا .
كما لفتت إلى أن سكرتارية الكوميسا على استعداد تام لتنفيذ كافة المبادرات التي تطلقها مصر لتنمية التعاون المشترك فيما بين دول الكوميسا ، وبصفة خاصة في مجال البنية التحتية وتعزيز التجارة البينية، مشيرة إلى أن ترأس مصر للاتحاد الإفريقى العام المقبل وتوليها رئاسة الكوميسا خلال الدورة الـ22 سيتيح لمصر القيام بدور فاعل في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة لدول القارة السمراء .
يذكر أن مجالات التعاون في إطار الكوميسا تتضمن إنشاء اتحاد جمركي وإلغاء العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، وتشجيع التعاون من أجل تسهيل عملية نقل السلع وتيسير انتقال عوامل الإنتاج والأشخاص، وتبنى معايير ونظم قياسية ومعايير جودة موحدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى توحيد السياسات الاقتصادية الكلية وتسهيل قابلية تحويل العملات تدريجياً، والمساهمة في مجال التنمية الزراعية وإتباع سياسة زراعية موحدة، فضلاً عن تنسيق الجهود لتحقيق تنمية مستدامة من خلال جمع وتحليل البيانات وإزالة العقبات .
أ ش أ
