أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار قرارا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية، حيث تم تخفيض عدد المجالس التصديرية من 16 إلى 12 مجلسا.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة – في بيان – أن القرار نص على دمج 3 مجالس خاصة بالصناعات النسجية في مجلس واحد كما تم دمج المجلس التصديرى للصناعات المعدنية مع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات بالإضافة إلى دمج المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق مع المجلس التصديرى للكتب والمصنفات الفنية، فضلا عن تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى .
من جانبه قال نصار إن القرار جاء متماشيا مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز الصادرات المصرية والسعي لتحقيق طفرة في معدلات التصدير لمختلف القطاعات التصديرية وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية تؤهلها للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الافريقى والذى يمثل أحد أهم الأسواق الواعدة امام المنتجات المصرية.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية، والذى ضم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية المهندس عمرو أبو فريخة، ورئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية الدكتور وليد جمال الدين، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية الدكتور ماجد جورج، ورئيس المجلس التصديرى للجلود والصناعات الجلدية محمود سرج، ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، ورئيس المجلس التصديرى للإستثمار العقارى المهندس هشام شكرى.
حضر اللقاء المهندس حسام فريد مستشار الوزير لشئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنسق العام للمجالس التصديرية، والمهندس حسام عبد العزيز مستشار الوزير للصناعات الهندسية .
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن مدة عمل المجالس التصديرية – بعد إعادة تشكيلها – عام واحد، لافتا إلى أن إعادة تشكيل المجالس التصديرية تمت وفقا لرؤية واضحة ترتكز على تفعيل دور المجالس في إطار شراكة فعالة مع الوزارة لوضع سياسات تصديرية طموحة للقطاعات المصدرة بالإضافة إلى توحيد جهود كافة الجهات المعنية بالتصدير سواء الحكومية او القطاع الخاص لضمان التنسيق الفعال والمساهمة في تنفيذ استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أنه تم وضع عدد من المعايير المحددة لعضوية المجلس التصديرى بهدف الوصول إلى الحد الأمثل الذى يسهم في تفعيل دور كل مجلس، حيث تضمنت المعايير أن يكون تشكيل المجلس الذى تتعدى صادراته نسبة 15 % من إجمالي الصادرات المصرية 7 أعضاء والمجلس الذى تقل صادراته عن 15 % من إجمالي الصادرات إلى 5 أعضاء، بينما تم تحديد عضوية المجالس التي شهدت عمليات دمج مثل المجلس التصديرى للصناعات النسيجية والمجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية بـ9 أعضاء لكل مجلس .
بدورهم، نوه رؤساء المجالس التصديرية بأهمية القرار في توحيد جهود الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصة وأن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة المقومات الصناعية والزراعية، والتي تمكنهم من المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدين ضرورة تعزيز منظومة تعميق التصنيع المحلي؛ للحفاظ على أسواق الصادرات الصناعية المصرية ودخول أسواق جديدة .
المصدر : وزارة الصناعة و التجارة
