صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة قدمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية وتم مناقشته فى اللجنة التشريعية ثم سيحول الى الرئاسة .. مشيرا الى أننا نسعى بان تمتلك مصر بنهاية عام 2015 إطارا وطنيا فعالا للسلامة الإحيائية , بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.
وقال فهمى إنه تم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية , وهذا القانون معنى بالجينات وحمايتها والتحول الجيولوجى ومنع الاتجار فى الكائنات المعدلة جينيا , والضوابط التى يجب ان تستخدم وكيف نحافظ على الجينات البيولوجية وكيفية التنسيق مع وزارة الزراعة .
وحول مكونات مشروع السلامة الإحيائية , أوضح فهمى أن الوزارة لديها مشروع للسلامة الإحيائية للحفاظ على الموارد الطبيعية , والتنوع البيولوجي , ويتكون المشروع من أربعة مكونات رئيسية , المكون الأول حول النظام الرقابي , حيث تم الانتهاء من وضع هيكل متكامل للائحة التنفيذية لمشروع القانون الوطني للسلامة الاحيائية , وإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الاحيائية, ويضم المكون الثاني التعامل مع الطلبات, حيث تم تنظيم ورشتي عمل للعاملين بقطاع حماية الطبيعة, لشرح كافة الجوانب المتعلقة ببروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتصلة بالكائنات المحورة وراثيا, بالإضافة لإعداد بروتوكول تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة بالكائنات المحورة , وجاري الإعداد لتنظيم ورشة عمل موسعة لعرض البروتوكول على جميع الوزارات والجهات المعنية.
أما المكون الثالث فيضم نظم المتابعة , ومنها تفعيل بروتوكول التعاون بين جهاز شئون البيئة , وكل من الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة , ومجمع المعامل البحثية بكلية الزراعة جامعة القاهرة , ويضم المكون الرابع التوعية والمشاركة الجماهيرية , حيث يتم تنفيذ استراتيجية للاتصال والتثقيف والوعى الجماهيري المتعلق بالسلامة الأحيائية.
وأشار فهمى الى أن الوزارة قامت بعقد العديد من ورش العمل التي توضح مفهوم وقيمة السلامة الإحيائية وصون التنوع البيولوجى في مصر ومفهوم الكائنات المحورة وراثيا ,وشرح أهم ملامح بروتوكول قرطاجنة وعرض الإستراتيجية الخاصة ببروتوكول السلامة الإحيائية ودور المشروع في تحقيق إطار وطنى فعال للتعامل مع القضايا والالتزامات الدولية للسلامة الإحيائية , وكذلك شرح سبل التعاون مع الكائنات المحورة وراثيا الوافدة من خلال مجموعة من المعامل المرجعية القادرة على الكشف عن الأصول الوراثية للكائنات والمنتجات وتحديد إذا كانت محورة وراثيا من عدمه وكذلك مناقشة دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في نشر الوعى البيئى بموضوعات السلامة الإحيائية في مصر .
وحول بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية , أشار وزير البيئة الى أن الحكومة المصرية لديها استراتيجية قومية , وبرنامجا تنفيذيا للتكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية, ويعني بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية بحماية البيئة من الكائنات المهندسة وراثيا لدى عبورها الحدود الدولية , وأثار هذا العبور على الدول , لذا ينعكس تطبيق البروتوكول بشكل مباشر على التداول والتجارة الدولية.
وأشار فهمى أن هناك أربعة مجالات رئيسية لتطبيقات الهندسة الوراثية, تتمثل في مجال الرعاية الصحية, ومجال الإنتاج الزراعي , والحيواني , ومجال التطبيقات الصناعية , بالإضافة إلى مجال المساهمة في تصحيح أشكال تدهور البيئة.
وأكد على السعى نحو تجنب الأضرار المحتملة لمنتجات الهندسة الوراثية , لذا نصت الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي على ضرورة إعداد بروتوكول للسلامة الحيوية لمنتجات الهندسة الوراثية , ولتوضيح معنى “السلامة الاحيائية” يلزم التمييز بين عنصرين يضمهما المفهوم وهما منع العدوى أو الضرر للعاملين والبيئة الداخلية في المعامل البحثية من خلال أساليب معملية , وحماية البيئة من الإطلاق المتعمد أو غير المقصود لكائنات مهندسة وراثيا أو مكوناتها في المعامل البحثية أو حقول التجارب المعزولة .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
