أكد خالد فهمي وزير البيئة، أهمية الصناعات المصرية في الاقتصاد المصري مشيرا إلي أن هناك علاقة بين الصناعة والبيئة، وهما وجهان لعملة واحدة مؤكدا أنه بدون قاعدة صناعية تكنولوجية جيدة لا يتحقق مستوى بيئة جيد .
وطالب فهمي بالبحث عن سياسات متخصصة تدعم الصناعة الخضراء، مؤكدا علي ضرورة أن نوازن بين تقدم الاقتصاد والبيئة ، للوصول إلى أساليب الإنتاج الأنظف ، فهي علاقة مهمة بين الصناعة والبيئة .
وشدد علي ضرورة دفع عملية التنمية بنمط مختلف وبطريقة خضراء، ونوه أنه في المؤتمر الإفريقي للتغيرات المناخية تمت المحافظة على حقوق الدول الإفريقية في التنمية ، وتم وضع خطة مصر للتغيرات المناخية، ودمجها مع خطة استراتيجية التنمية المستدامة وتم الاستعداد للمؤتمر ، وسوف يتم التباحث مع اتحاد الصناعات حول خطة طويلة الآجل ليترجم بعد ذلك لسياسات وتشريعات، مما يسهم في خدمة المجتمع المصري .
جاء ذلك في كلمته في احتفالية تكريم الشركات الفائزة والمتميزة فى تطبيق معايير الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وينظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بحضور جمال سرور وزير القوي العاملة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالاتحاد، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات، ورواد العمل المجتمعي.
وطالب بفتح استخدام جميع مصادر الطاقة الممكنة للصناعة والمخلفات ، مشيرا إلي أنه تم انتهاء ملفات عديدة في المتغيرات المناخية، والسحابة السوداء ، كاشفا أن سيتم فتح ملف مخلفات القمامة قريبا .
وأكد أن المخلفات الصناعية أكثر خطورة ، فيجب إنشاء نظام للمخلفات الصناعية ، فضلا عن الوصول لحل لإدخال مخلفات الصناعة في أي صناعة أخرى ، مشيرا إلي ضرورة ترشيد الطاقة ، ونمكن الصناعة بكل ما تلزمه حيث أنها عصب الاقتصاد.
وعلى نفس السياق أكد وزير القوي العاملة جمال سرور، أن الالتزام البيئي والتنمية المستدامة مسئولية جماعية، لتوفير بيئة آمنه وخالية من المخاطر للإنسان، وتحقيق حياة كريمة .
وقال “إن حضارات الأمم تقاس بمدى قدرتها على استثمار مواردها الطبيعية والإدارة الرشيدة والمستدامة لأصولها، لتعظيم الاستفادة منها ودعم كافة القطاعات التنموية والاقتصادية مع خفض الانبعاثات والمخلفات، والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي ودمج البعد البيئي”.
وطالب وزير القوي العاملة، بالاهتمام بالاستثمار في الموارد البشرية كعنصر أساسي لدعم مسار التنمية المستدامة، ودعم الاستثمار في الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها وتعظيم الاستفادة منها، وانتهاج منهج تكاملي في إعداد السياسات والخطط والبرامج بما يضمن دمج 3 محاور للتنمية المستدامة، وهي المشاركة المجتمعية، وتفعيل دور المرأة والشباب، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة الحكومية.
وقال “إنه بجانب تطبيق معايير الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة، لابد أن نؤكد علي الدور الذى تلعبه السلامة والصحة المهنية فى زيادة الانتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، فلذلك كلنا شركاء -أيضا- فى المسئولية من أجل تطبيق معايير واشتراطات السلامة والصحة المهنية بكل مكان، وكل منشأة من أجل خفض معدلات الإصابة بالأمراض المهنية وإصابات العمل وخاصة فى المهن ذات الخطورة العالية، والذى يتولد عنها أخطار جسيمة وضرورة إدخال تحسينات فى الأداء فى نظم السلامة والصحة المهنية بها”.
وتابع “أن رسالة الوزارة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة” .
كما أنها تسعى إلى تحسين أداء خدمات الصحة المهنية، وتعميمها ، وخفض معدلات الإصابات والأمراض المهنية المرتبطة بالعمل، وتعمل الوزارة على نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتضمين خدمات السلامة والصحة المهنية فى إدارة المشروعات التنموية والأنشطة الاقتصادية الجديدة.
المصدر : وكالات
