أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية استثمار التعاون الثلاثي القائم بين مصر وقبرص واليونان في منطقة شرق المتوسط كنموذج هام لتعميق الشراكة العربية الأوروبية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، مشيرا الى أن العلاقة بين الدول الثلاث تاريخية وأنها تعمل سويا على تعزيز الاستقرار والتنمية للمنطقة بأسرها، من خلال توحيد الرؤى نحو القضايا الإقليمية والدولية والعمل المشترك لتوسيع التعاون والتكامل في مختلف المجالات، بما يتسع ليشمل كافة دول المنطقة التي تدعم أهداف تعزيز الشراكة العربية الأوروبية.
جاء ذلك – وفق لبيان لوزارة البترول اليوم /الثلاثاء/ – خلال افتتاح أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها العاصمة اليونانية أثينا، بمشاركة رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس جمهورية قبرص نيكوس انستاسيادس، والسفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورؤساء وزراء صربيا وكرواتيا وألبانيا وشمال مقدونيا ونائب رئيس وزراء فلسطين، حيث نقل الملا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحضور والمشاركين وتمنياته بنجاح القمة التي تعقد سنوياً، والتي تؤكد نجاح المساعي الرامية لزيادة التواصل والترابط بين الدول المشاركة.
وقال الملا، إن المنطقة تشهد العديد من التحديات والأحداث على المستويين السياسي والاقتصادي، تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدا أهمية التمسك بالعمل الجماعي بين دولها وتضافر الجهود الإقليمية المشتركة أكثر من أي وقت مضى، سعيا نحو استكمال مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من الاستقرار، والتغلب على التحديات الراهنة وفى مقدمتها الإرهاب وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن زيادة التعاون الاقتصادي يسهم في تقريب الفجوة بين دول المنطقة ويمكنها من مجابهة تلك التحديات بشكل فعال، ويخلق المزيد من فرص التعاون التي ينبغي على الدول استثمارها بشكل جيد لتكون خير سند لها في مواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا أن رؤية مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة تقوم على التكامل وليس التنافس، من خلال استثمار الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل دولة في المجالات المختلفة كالطاقة والصناعة والزراعة والنقل وغيرها، بما يصب في تحقيق الرخاء للمنطقة بأكملها.
وأشار الوزير إلى الخلل في الميزان التجاري بين الدول العربية وأوروبا، حيث تمثل صادرات الدول العربية لأوروبا 11% فقط من إجمالي صادراتها، بينما تمثل واردات الدول العربية من أوروبا نحو 27.4 % من إجمالي الواردات، منوها بأنه يمكن معالجة ذلك الخلل من خلال الاهتمام بزيادة التعاون في القطاعات التي تحقق قيمة مضافة وتنمية حقيقية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق أهداف برامج الإصلاح التي تقوم بها العديد من الدول العربية.
ونوه الملا إلى تحقيق مصر تجربة ناجحة في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في مختلف القطاعات في إطار استراتيجية مصر 2030، مما ساهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية والتصنيف الائتماني، مبرزا أن قطاع البترول كان له نصيب كبير من الخطط الإصلاحية لكونه المحرك الرئيسي للتنمية.
وقال الوزير إن نجاح قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق قصص نجاح ملموسة في كافة مجالات صناعاته، كان لها أصداء إيجابية على المستوى المحلى والإقليمي والعالمي، ومن أهمها التحول الهائل لمصر خلال ثلاث سنوات من مستورد للغاز إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف تصدير الغاز، والذي تحقق بتضافر جهود الدولة والحكومة واستعادة ثقة الشركاء وزيادة الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف.
وأشار إلى تحقيق خطوات إيجابية وملموسة في المشروع القومي للتحول لمركز إقليمي للطاقة، بدءا بتطوير البنية الأساسية وجهود التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الإقليميين والدوليين والاتحاد الأوروبي، لافتا أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي في أبريل 2018، بما يساهم في تحقيق أمن الطاقة إقليميا، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي تمثل الأسواق الرئيسية لغاز شرق المتوسط.
وقال الملا، إن هذه الجهود تكللت بإطلاق مبادرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تم الإعلان عنه خلال القمة السادسة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان عام 2018، حيث تم عقد اجتماعين وزاريين للمنتدى وعدد من اجتماعات لجنة الخبراء، وتم اختيار القاهرة مقرا له، ويهدف لمزيد من التعاون في مجال الغاز الطبيعي، من خلال حوار منهجي وصياغة سياسات تحقق الاستغلال الأمثل لإمكانات الغاز بالمنطقة والاستفادة من البنية الأساسية القائمة وتطويرها وزيادة مشاركة القطاع الخاص وخدمة المصالح المشتركة لدول المنطقة بالمشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: أ ش أ
