أعرب المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، عن ثقته فى المستقبل، مشيرًا إلى أن مصر مازال لديها الكثير من الفرص الواعدة فى مجال الطاقة، واحتمالات جيدة لاكتشافات غاز طبيعى وزيت خام فى طبقات جيولوجية عميقة جديدة خاصة فى مناطق البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية.
وأكد الوزير فى حوار مع احدى الصحف ،انتظام ضخ إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت بمختلف محافظات مصر، وانتظام الإنتاج المحلى من المواد البترولية بعد تطوير معامل التكرير وإضافة وحدات إنتاجية جديدة ومتطورة واستغلال الطاقات الفائضة وتحديث معدات الإنتاج وأنظمة السلامة.
وشدد على قيام هيئة البترول، بالمتابعة الدقيقة، لاحتياجات سوق توزيع المنتجات البترولية والمتغيرات فى نمط الاستهلاك خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الوزارة تعمل على تحسين مواصفات استخدام المنتجات البترولية وبرامج الاستيراد والتواصل مع الأجهزة المعنية بالدولة لتشديد الرقابة، فضلاً عن متابعة محطات تموين السيارات والخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى مخالفات بهذه المحطات، لتأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية.
وفي ما يتعلق بزيادة نسبة استيراد المواد البترولية أو الشراء من حصة الشريك الأجنبي لتلبية الطلب على الاستهلاك المحلية، أوضح الوزير، أنه يتم توفير احتياجاتنا للسوق المحلى من ٣ مصادر، هى: حصة الدولة وحصة الشريك الأجنبى، إلى جانب حصة الاستيراد من الخارج.
وأضاف “أن نسب هذه الحصص، تتغير حسب الظروف، ولكن نحن فى الغالب نؤمن احتياجات السوق المحلية، وتلك المصادر الثلاثة، واردة كأمر طبيعى نظرًا لحجم مصر الذى يبلغ تعداد سكانها نحو 87 مليون مواطن، بخلاف أن اقتصادها متنوع ويشمل الصناعة والزراعة والسياحة، كما أنها تعتمد على النقل بدرجة كبيرة جدًا، وبالتالى فإن دورنا الرئيسى هو توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة فى صورة منتجات بترولية وغاز طبيعى”.
أما عن حجم الاستثمارات الجديدة والتعاقدات المستقبلية، فأكد الوزير “أنها لم تتضاءل، لأننا قمنا بالتوقيع فى فترة العام المالى 2013-2014 على نحو 33 اتفاقية جديدة فضلاً عن تعديل اتفاقية، باستثمارات تزيد على 2 مليار دولار تشمل أنشطة البحث والاستكشاف لحفر 130 بئرًا استكشافية، وتم الحصول على منح توقيع تزيد على 200 مليون دولار، كما أنه تم طرح مزايدة سوف يعلن عن توقيعها قبل نهاية العام الحالى”.
وحول الفائدة من إصدار الكارت الذكى بالنسبة للمواطن (المستهلك لمنتجات الوقود)، قال الوزير: هناك تنسيق بين الشركة المنفذة ووزارة الداخلية لاستكمال طباعة الكروت، والغرض من الكارت الذكي هو استخدامها فى بناء قواعد بيانات لكل عمليات الاستهلاك التى تتم فى السوق المحلية، سواء كان للغاز الطبيعى أو للمنتجات البترولية بحيث نكون على علم تام، بهوية المستخدم والكميات التى يستخدمها على مستوى الجمهورية، وأيضًا تحديد طبيعة الأنماط الاستهلاكية لأن طبيعة الاستهلاك تتغير من مكان لآخر.
كما أنها تتغير على مدى السنة حيث إنها ترتبط بمواسم مثل موسم الصيف الذى يزيد فيه الاستهلاك، أو فى أيام معينة مثل أيام الخميس والجمعة والسبت نظرًا للسفر والمصايف وما شابه، كما أن استهلاك السولار يزيد فى موسم الحصاد، والمواسم السياحية أيضًا، وعليه نستطيع أن نخطط بشكل جيد لتلبية الاحتياجات من خلال قاعدة البيانات، كما أن الكارت يعتبر أداة من أدوات ضبط السوق خاصة بشأن الكميات التى يتم تسليمها لمحطات التوزيع.
وعن طبيعة الرقابة التى يمكن أن تقوم بها الوزارة لضبط السوق ومنع التهريب، أشار الوزير إلى أن الرقابة على توزيع المنتجات البترولية تتمثل فى عدة جهات، فعلى سبيل المثال الوزارة تستطيع تتبع الكميات من مصدرها الرئيسى إلى منفذ البيع والتأكد من استلام الكمية بالمحطات، كما أنه يتم التعامل مع أى شكوى بشكل مباشر، إلى جانب ذلك فإن مباحث التموين تراقب المنتج والأداء فى محطات التموين والخدمة، كما أنها تنجح غالبًا فى ضبط عمليات التهريب أو سوء الاستخدام وتتم مباشرة الإجراءات عن طريق مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المسئولة فى الوزارة بشكل مستمر.
وبسؤاله عن صحة ما يتردد فى بعض وسائل الإعلام حول شراء الغاز الإسرائيلى، أجاب الوزير: هناك بعض الشركات العالمية التى تعمل فى مصر وقعت خطابات نوايا مع بعض الشركات العاملة فى منطقة البحر المتوسط ، وتلك مجرد خطابات نوايا، ويفترض أنه لتفعيل خطابات النوايا هذه يجب أن يتم الحصول على موافقة صريحة من الدولة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى من هذه التعاقدات، إلى جانب أنها ينبغى أن تقترن بحلول لقضايا التحكيم القائمة فى الوقت الحالى.
ونوه الوزير، إلى أنه من المنتظر قبل نهاية العام البدء فى عدد من مشروعات الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج تباعًا للمساهمة فى توفير جانب من احتياجات السوق المحلية وخاصة لمحطات الكهرباء، وذلك فى إطار جهود الوزارة للإسراع بتنمية ووضع اكتشافات الغاز الجديدة على خريطة الإنتاج لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعى وتوفير الوقود لمشروعات التنمية بالدولة.
وبشأن ما يتردد عن وجود خلافات حول البحث عن الثروات الأخرى التى تكمن فى باطن الأراضى المصرية، مثل البحث عن الذهب، قال شريف إسماعيل، إنه لا توجد أى اختلافات فى هذا الشأن، بل توجد اتفاقيات سارية وموقعة من فترة زمنية طويلة وأن الشركات تعمل بمقتضى هذه الاتفاقيات وهى اتفاقيات صادرة بقانون وكانت قد عرضت من قبل على مجالس شورى وشعب فى فترات سابقة.
وأوضح أنه تم تأسيس شركة جديدة وهى شركة شلاتين للبحث واستخراج الذهب فى جنوب شرق مصر والتى صدر لها قانون للبحث والاستكشاف فى منطقة حلايب وشلاتين شرق أسوان، وهى شركة مملوكة بالكامل للدولة ونسعى لتطويرها لتقوم بدور رائد فى عمليات البحث واستخراج الذهب.
