أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، موافقة الحكومة على قانون الغاز الجديد، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره.
وقال الملا، في كلمته بمؤتمر ومعرض تكنولوجيا البترول البحرية والمنعقد بمدينة هيوستن الأمريكية، أمس، إن إقرار القانون سيتيح للقطاع الخاص في مصر، استيراد الغاز الطبيعي، معتبرًا القانون طفرة حقيقية لدعم الإطار التنظيمي لسوق الغاز في مصر.
وأضاف أن مصر تسعى خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نمو كبير في مجال الطاقة، بدعم من المقومات والإصلاحات الجارية الحالية، والاستقرار السياسي الحالي لزيادة حجم الاستثمارات، وتحويلها إلى مركز محوري إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، في ظل الفرص الاستثمارية والاحتمالات البترولية الواعدة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي في مناطق المياه العميقة ودلتا النيل والصحراء الغربية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تشجيع الأنشطة الاستكشافية، وزيادة استثمارات البحث باعتباره الركيزة الأساسية لزيادة الاحتياطيات والإنتاج من البترول والغاز.
وأشار الوزير، إلى أن هناك عدد من الإجراءات الإصلاحية تم تنفيذها لتحفيز الاستثمارات الأجنبية والعربية والقطاع الخاص المصرى فى أنشطة البترول والغاز.
وأوضح أن قطاع البترول حاليا يعطي أولوية لتشجيع البحث العلمي، وبناء كوادر شابة وتأهيلها والحرص على إطلاعها على كل ما هو جديد في تكنولوجيا صناعة البترول للاستمرار في ضخ دماء جديدة للمحافظة على استمرارية تقدمها.
وكالات
