قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة في مصر، وأن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة في توليد الكهرباء وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعي والذي بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد في الصناعات البتروكيماوية.
وأشار الملا- خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول /اليوم الإثنين/- إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذي كان له بالغ الأثر في تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.
وعرض الملا- خلال الندوة- أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول رغم التحديات التي واجهها، حيث استعرض الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها نتيجة المرونة في التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادي للطرفين إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتي شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل (ظهر وأتول وشمال إسكندرية ونورس)، كما استعرض الوزير مشروعات البتروكيماويات التي تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتي السويس والعلمين.
كما استعرض الوزير مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، ومشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والتي تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتي ساهمت في الاستقرار الملحوظ الذي يشهده سوق المنتجات البترولية.
وأوضح أهمية عقد هذه الندوة وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه لضمان الاستدامة في الأداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي.
ولفت الوزير إلى أن هناك برنامجا مخصصا لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشري بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لإدارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هي العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة إدارة خطط التعاقب الوظيفي وتشجيع الابتكار.
المصدر : أ ش أ
