الملا: إضافة 400 ألف سيارة للعمل بالغاز ضمن المبادرة الرئاسية خلال 3 سنوات
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، لما يحققه ذلك من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي، لافتا إلى أنه من المستهدف إضافة 400 ألف سيارة تشمل تحويل 150 ألف سيارة بالإضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.
وأوضح الملا – أثناء ندوة جمعية البترول المصرية، اليوم /الأحد/ – أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 2020/ 2021، وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة.
وأكد الملا أنه مع استعادة الاستقرار السياسي والأمني في يونيو 2013 تغيرت الرؤية وأطلقت الوزارة في عام 2016 برنامجاً شاملاً برؤية واضحة وإصلاحات هيكلية تتسم بالاستدامة وهو مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030.
كما تم إطلاق بوابة مصر للبحث والاستكشاف وطرح أول مزايدة عالمية من خلالها وجذب استثمارات، ومن ثم تحويل مصر لمركز لجذب التقنيات الجديدة في البحث والاستكشاف وتوفير كافة الدعم إدارياً ومالياً وفنياً، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية من مصافي وشبكات خطوط نقل وموانئ وطاقات تخزين وغيرها.
وأشار إلى نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية بترولية خلال السبع سنوات باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار وحفر 384 بئراً ومنح توقيع أكثر من مليار دولار بالإضافة إلى جذب شركات عالمية جديدة للعمل بمصر، والوفاء بأكثر من 85% من مستحقات الشركاء المتراكمة في الفترة من 2011 وحتى يونيو 2013 .
وأضاف الملا أن جهود البحث والاستكشاف التي تقوم بها مصر، مستفيدة من ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والمتوسط، تحقق تقدماً ملموساً سواء في مشروعات تجميع البيانات الجيولوجية في البحر الأحمر أو غرب منطقة المتوسط أو إعادة تقييم بيانات بخليج السويس، وكذلك الإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الحقول لتنعكس على زيادة الإنتاج.
كما تم تنفيذ 29 مشروعاً تنموياً باستثمارات 438 مليار جنيه وتحقيق نمو في قطاع الغاز من 11% عام 2015-2016 إلى 25% عام 2018-2019 بالإضافة إلى تحقيق أعلى معدل في إنتاج الزيت الخام والغاز خلال العامين الماليين الأخيرين بلغ 8ر1 مليون برميل يومياً، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز ومعاودة التصدير من مصنعي الإسالة بإدكو ودمياط .
وأشار الملا إلى مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في عام 2023 والتي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات حوالي 86 مليار جنيه تنتج 2ر6 مليون طن سنوياً، وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي وإجراءات ترشيد الاستهلاك وتنامي استهلاك الغاز كوقود، أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالي 30%.
كما أشار للزيادة الكبيرة التي تحققت في البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية بواقع 122 مليون طن سنوياً وزيادة 85% في طاقة استيعاب الموانئ وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة لتصل إلى 3650 محطة ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.
كما استعرض الملا خطط التطوير الذي شهدته صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر من البترول والغاز، حيث أوضح أنه تم تنفيذ مشروعين جديدين بدمياط والإسكندرية باستثمارات حوالى472 مليار جنيه بمعدلات إنتاج 4 ملايين طن سنويا بزيادة نسبتها 40٪.
وأوضح الملا أن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي القادم نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 3ر12 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاماً منها 50%خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأكد الملا أنه يتم تنفيذ استراتيجية متكاملة من 3 محاور رئيسية لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة حيث يشمل المحور الداخلي تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الجهات المهنية لدراسة المشروع من كافة الجوانب ووضع خطة لتحقيق هذا الهدف ورؤية في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول تضم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة كأحد أهدافها وتخصيص فريق عمل لإعداد استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول بالاستعانة باستشاري عالمي والتي تم الانتهاء منها بالفعل و اعتمادها في مجلس الوزراء،
كما أشار إلى إجراء عدة إصلاحات لسوق الغاز من خلال إصدار قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز.
وحول المحور الفني والتجاري، أشار الملا إلى جهود التفاوض مع دول الجوار بمنطقة شرق المتوسط لجلب الغاز المنتج بها لتسييله في مصر وإعادة تصديره، بالإضافة إلى التوسع في شبكات خطوط الأنابيب وتطوير ورفع كفاءة الموانئ بالسواحل المصرية وزيادة سعات التخزين.
ونوه الملا بأنه قد تم توقيع عدة مذكرات تفاهم مع الأردن للتعاون في مجال الطاقة والغاز، والتدريب في مجال الغاز، واستئناف تصدير الغاز للأردن، وتنفيذ مشروعات توصيل الغاز لداخل الأردن وتشغيل توسعات شبكة الغاز الطبيعي هناك.
وأضاف الوزير أن هناك جهود مكثفة للتعاون مع الدول والكيانات العظمى مثل قبرص واليونان حيث تم توقيع اتفاقية حكومية لإنشاء خط أنابيب بحري مباشر من حقل أفروديت للأراضي المصرية، بالإضافة إلى التنسيق المستمر على المستوى الوزاري مع اليونان لبحث سبل التعاون في صناعة البترول والغاز.
وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي مع أمريكا في قطاع الطاقة ومع الاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، فضلا عن إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتوقيع الميثاق الخاص به ليصبح منظمة دولية حكومية بمنطقة المتوسط.
وأكد أن ميثاق المنتدى دخل حيز النفاذ كمنظمة دولية متكاملة الأركان مقرها القاهرة في مارس 2021، وأشار إلى أن أهم أهداف المنتدى هي استغلال الطاقة كمحفز للسلام وتحقيق الاستفادة المثلى من الاحتياطات الحالية والمستقبلية من الغاز بمنطقة شرق المتوسط وزيادة القيمة الاقتصادية لموارد الغاز من خلال التعاون المشترك، بالإضافة إلى تعزيز تأمين وتنويع مصادر الطاقة إقليميا.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
