أعلن وزير الاقتصاد الياباني شيجيوكي جوتو، أن الحكومة تعتزم طرح حزمة اقتصادية وصفها بـ”الجريئة” تركز على تدابير للتعامل مع ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الين وتحقيق زيادات هيكلية في الأجور.
وتعهد جوتو ببذل قصارى جهده للقيام بواجباته والوفاء بمسؤولياته كوزير بمجلس الوزراء.
وقال إنه سيعمل على الاستجابة بسلاسة لارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية الأخرى، كما سيضع في اعتباره المخاطر الراهنة مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واحتمال تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبالنظر إلى أن جوتو مسؤول أيضا عن الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه أكد عزمه اتخاذ إجراءات للاستعداد لموجة أخرى محتملة من الإصابات التي يمكن أن تأتي في وقت لاحق من هذا العام، مشيرا إلى أنه سيدرس إمكانية تطبيق إجراءات متوسطة وطويلة المدى للتعامل مع فيروس كورونا.
يشار إلى أن جوتو تولي حقيبة الاقتصاد خلفا لدايشيرو ياماجيوا، الذي استقال بعد تعرضه لانتقادات بسبب صلته بالجماعة الدينية المثيرة للجدل المعروفة باسم “كنيسة التوحيد”.
المصدر : أ ش أ
