قال وزير الاستثمار والتجارة المهندس حسن الخطيب إن قطاع الصناعات الهندسية يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية بالاقتصاد القومي والذي يفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن صادرات السلع الهندسية والإلكترونية بلغت عام 2024 نحو 5 مليارات و768 مليون دولار محققة نسبة زيادة بلغت 25%.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات مؤتمر “مستقبل صادرات مصر لقطاع الصناعات الهندسية”، والذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، واستعرض التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الهندسية، والفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وخطط العمل لتحقيق الأهداف التصديرية، وذلك بحضور قيادات القطاع الصناعي الهندسي، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الصناعات الهندسية، بالإضافة إلى ممثلي الشركات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لزيادة معدلات الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وفتح المزيد من الأسواق التصديرية الجديدة، لافتا إلى أهمية استفادة قطاع الصناعات الهندسية من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والتي تتيح النفاذ الحر للمنتجات المصرية بعدد كبير من الأسواق الخارجية.
واستعرض الوزير ملامح رؤية واستراتيجية الوزارة الهادفة لزيادة الاستثمارات وتعزيز معدلات التجارة الخارجية، موضحا أن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يقوم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم الصادرات المصرية بلغ عام 2024 نحو 40.8 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 14%.
ولفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار، وتعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة.
وأوضح الخطيب أن رؤية الوزارة تتضمن أيضا سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري من خلال تـشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تتضمن كذلك حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وذلك بهدف الحفاظ على المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، منوها بأن مصر تمتلك مجموعة من الاتفاقيات التجارية المتميزة والتي من شأنها تعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال الخطيب إن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات ويجري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حده بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، حيث تسهم هذه الجهود فى توفير 284 مليون دولار .
ونوه الوزير بأن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على تنويع أسواق التصدير، وذلك في إطار استراتيجية توسيع الأسواق المصرية في قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا وأمريكا الشمالية للوصول إلى 145 مليار دولار من الصادرات السنوية، كما تعمل الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية العالمية، والتركيز على جهود مصر لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA)، وكذا مع الاتحاد الأوروبي وشركاء عالميين آخرين، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين البنية التحتية اللوجستية لربط مصر بالأسواق العالمية، والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة لإفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية، لافتا إلى أنه سيتم الاستفادة من الأصول التابعة لشركة “جسور” لإنشاء مراكز لوجستية بكبرى المدن والعواصم الإفريقية وذلك لخدمة قطاع التصدير.
ولفت الخطيب إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ المبادرات التمويلية الميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في دعم القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إعادة هيكلة برنامج رد أعباء التصدير، حيث أن حجم البرنامج حاليا يبلغ 23 مليار جنيه.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية إن المؤتمر يقدم تحليلا شاملا لأداء صادرات المنتجات الهندسية المصرية، وتحديد نقاط القوة خلال الفترة الأخيرة من أجل تقويتها وتحقيق مستهدفات لا تقل عن 20% سنويًا، بعد أن نجحت صادرات القطاع الهندسي في الارتفاع بصورة ملحوظة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.
وأوضح الصياد، أن المؤتمر يستهدف أيضًا تسليط الضوء على الأسواق الواعدة للمنتجات الهندسية المصرية، وكيفية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات، ومناقشة دور الحكومة والدعم الحكومي وتوفير الحوافز اللازمة للمصدرين في القطاع الهندسي، وتأثير هذه البرامج التحفيزية على الصادرات الهندسية، بجانب تقييم نقاط الضعف والعمل عليها من أجل الإسهام في زيادة الصادرات.
وشدد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أهمية زيادة الصادرات الهندسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن خطط المجلس تستهدف تحسين جودة المنتجات المصدرة من أجل الاستمرار في الزيادة التي يتم تحقيقها حاليًا، وذلك مع وجود إنتاج مصري من الصناعات الهندسية ذات جودة عالمية ويحظى بقبول في أسواق كبرى مثل أوروبا وآسيا وأمريكا.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
