قرر أسامة صالح وزير الاستثمار – الثلاثاء – تشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة فضلا عن تشكيل لجنة لدراسة هيكلة الأجور لجميع شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام بما يحقق العدالة في الأجور في استجابة لمطالب العاملين.
وعقب قرار الوزير قرر عمال الغزل والنسيج وشركة المحلة الكبرى للغزل إنهاء اعتصامهم وإعادة تشغيل ماكينات المصانع المتوقفة واستئناف عملية الإنتاج بدءً من صباح الأربعاء.
جاء ذلك خلال استقبال أسامة صالح وزير الاستثمار لوفد من العاملين بقطاع الغزل والنسيج وشركة المحلة الكبرى للغزل يتقدمهم عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج حيث استمع وزير الاستثمار لمختلف مطالب عمال شركة غزل المحلة المضربين عن العمل وآخرين من جموع العاملين بقطاع الغزل والنسيج التابع للدولة.
وتضمنت قرارات وزير الاستثمار الالتزام بما يصدره المجلس القومي للأجور من أجل تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وذلك على النحو المقرر الذي سينتهي إليه المجلس وعلى ذات النحو الذي جاء بمنشور وزارة المالية مع مراعاة تطبيق الحد الأدنى بالشكل التدريجي الذي يحترم ويراعي الأقدمية وسنوات الخبرة في العمل.
ووعد وزير الاستثمار العاملين بالقيام بالتنسيق مع وزارة التضامن بشأن إعادة النظر في حافز الإثابة للعاملين والذي تبلغ قيمته 220 جنيها فضلا عن مناقشة مطالب العمال المتعلقة بالتأمين.
وقرر الوزير إعادة النظر في تطوير القطاع العلاجي إداريا وفنيا بمستشفى شركة المحلة للغزل والنسيج مع إمدادها بوحدة أشعة كاملة جديدة حرصا من وزارة الاستثمار على توفير كافة الخدمات الصحية والعلاجية اللازمة للعاملين بالشركة وبقطاع الغزل والنسيج بشكل عام بالإضافة إلى اعتبار أيام الإضراب (4 أيام) كاملة الأجر لجميع العاملين.
وأكد صالح لممثلي العمال خلال اللقاء التزام وزارة الاستثمار بحصول عمال شركات قطاع الأعمال العام جميعا على كافة حقوقهم المادية والأدبية في إطار الالتزام بتحقيق العدالة ودون أية تجاوزات للقوانين.
وأوضح وزير الاستثمار للعاملين أن سياسة الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام وتحديث إنتاجها مع ضخ مزيد من الاستثمارات بها.
وشدد وزير الاستثمار على ضرورة عودة الإنتاج إلى معدلاته الطبيعية في شركات الغزل والنسيج حتى تعاود هذه الشركات تحقيق الأرباح التي تمكنها من تلبية المتطلبات المالية للعاملين بها خاصة في ظل قيام وزارة الاستثمار حاليا بإعداد خطة إصلاح شامل وإعادة هيكلة لصناعة الغزل والنسيج في مصر ولشركات قطاع الأعمال العام العاملة بها والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.
وأكد الوزير للقيادات العمالية بالغزل والنسيج أن المرحلة الانتقالية الحالية من عمر البلاد بما تشهده من ظروف اقتصادية استثنائية تستلزم نبذ كافة صور الإضرابات وتعطيل الإنتاج بل تتطلب على العكس التفكير في مضاعفة الجهد والعمل حتى نتمكن من المشاركة جميعا في دفع عجلة الإنتاج بشكل أكبر بقدر ما تحتاجه البلاد من العمل والتنمية والتطوير وبما يليق بسمعة العامل المصري وبما تكفله له الدولة من حقوق ورعاية تأتي على قدر التزامه بقوانين وأطر العمل وبتطوير الأداء وبمضاعفة وتجويد الإنتاجية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
