أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على دعم الكيانات الصناعية الوطنية وتذليل التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تعظيم طاقاتها الإنتاجية وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، لبحث مستجدات خطط التوسع الصناعي للمجموعة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، إلى جانب مناقشة الحوافز الاستثمارية وسبل تطويرها لدعم التصنيع الحقيقي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير منظومة الاستثمار، بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
من جانبه.. استعرض محمد العربي حجم استثمارات المجموعة، مشيرًا إلى نجاحها في تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، فضلًا عن دورها في تلبية احتياجات السوق المحلي.
وشهد الاجتماع مناقشة التوسعات المستقبلية للمجموعة، والتحديات الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة ما يتعلق بتكاليف الإنتاج ودورة رأس المال، بالإضافة إلى استعراض مقترحات لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار، لا سيما في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين، وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي، بما يدعم زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري ويعزز قدرته التنافسية عالميًا.
كما شدد على أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان وجود رؤية موحدة تدعم خطط التوسع الصناعي، وتسهم في خلق مسار سريع لحل التحديات، بما يدفع عجلة الإنتاج ويحول التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.
المصدر: أ ش أ
